نمو ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول 5.4% .. 64.9 مليار ريال
حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة في السعودية ناتجا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 64.95 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا بلغ 5.36 في المائة، بما يعادل نحو 3.3 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن حجم الناتج لقطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال الربع الأول، سجل أعلى نمو سنوي في خمسة فصول، أي منذ الربع الرابع من عام 2019.
وشهد القطاع تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد فترة شهدت صعوبة في معدلات النمو للقطاع جراء تفشي جائحة كورونا، حيث تراجع النمو في القطاع خلال الفصول الثلاثة الأخيرة من عام 2020.
ليسجل القطاع في عام 2020 انكماشا بنحو 4.8 في المائة، وهو ثاني انكماش للقطاع، بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2010، حيث انكمش القطاع في عام 2016 بنحو 1.58 في المائة.
وعلى مستوى الربع الأول، فإن القطاع سجل أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2012، إذ نما حينها في الربع الأول 6.1 في المائة، لتعكس معدلات النمو في الربع الحالي حالة الانتعاش التي يمر بها القطاع.
وارتفعت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي لتصل إلى مستوى قياسي، بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2010.
وشكل القطاع نحو 10.24 في المائة من حجم الناتج خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا مقارنة بنحو 9.43 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
فيما يشكل نحو 16.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما كان يشكل نحو 15.9 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن القطاع يشمل أنشطة إصلاح المركبات، إضافة إلى أنشطة الفنادق والمطاعم.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 634.59 مليار ريال، مقارنة بنحو 654.03 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بنسبة انكماش بلغت نحو 3 في المائة متأثرا بتراجع القطاع النفطي بنحو 11.7 في المائة، رغم نمو القطاع غير النفطي بنحو 2.9 في المائة.
ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي، باستثناء قطاع التعدين والتحجير، الذي يشمل "النفط والغاز"، إذ يأتي بعد كل من قطاع الخدمات الحكومية الذي يشكل 15.6 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو 13 في المائة، وكذلك قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات، الذي يسهم بنحو 11.1 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
