قوة وتأثير «أوبك» .. التاريخ يشهد
منذ تأسيس "أوبك" حتى اليوم، أي خلال 60 عاما، واجهت تحديات كثيرة ومنعطفات خطيرة في مسيرتها من حروب بين بعض الدول، وقضايا اقتصادية وسياسية وجيوسياسية وطبيعية وفنية ألقت بظلالها على العالم بأسره وبلا شك أثرت في "أوبك" وأعضائها، فهم جزء لا يتجزأ من هذا العالم يجري عليهم ما يجري عليه.
أما عن مناهضي "أوبك" فحدث ولا حرج، فوقت رخاء أسواق النفط واستقرار أسعارها هم أعداء شرسون، يحاولون بكل السبل مهاجمة هذه المنظمة لإضعافها والضغط عليها، وعند ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة هرعوا إليها وارتموا في حضنها للتدخل ومعالجة الموضوع، فبات مألوفا على كل ذي لب تلك "الأسطوانة المشروخة" التي تدعيها بعض الجهات ذات المصالح الشخصية، أو الإعلام الموجه أن "أوبك" ليست إلا منظمة احتكارية تهدف إلى التحكم بأسواق النفط وأسعاره لمصلحة أعضائها فقط، وتحاول جاهدة تمرير هذه الرسالة وترسيخ هذه الصورة الذهنية المضللة. "أوبك" تم تأسيسها لتنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء، وضمان استقرار أسواق النفط من أجل تأمين إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من النفط للمستهلكين، وتحقيق دخل ثابت للمنتجين وعادل بالنسبة إلى العائد على رأس المال للمستثمرين في صناعة النفط. دور أعضائها المحوري هو مراقبة أسواق النفط لاتخاذ القرارات المناسبة والتوافقية إما برفع إنتاج النفط وإما بخفضه، وذلك للحفاظ على الأسعار وإحداث توازن بين العرض والطلب تستقر على ضوئه الأسعار في نطاق مناسب ومجد للمنتجين والمستهلكين. المتابع لمستجدات اجتماعات "أوبك" حول تمديد اتفاقية "أوبك +" إلى نهاية عام 2022 وموقف الإمارات من ذلك واعتراضها عليه رغم إجماع البقية، وقد شرح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة ورئيس اللجنة بتفصيل واضح جلي للقضية وملابساتها، ولا أعتقد أن التحدث عن القضية ذاتها في هذا المقال مجد، بل سيكون تكرارا لا فائدة منه.
ما لفت انتباهي حول هذا الموضوع ولم أستغربه في الحقيقة، هو الطرح الإعلامي لبعض الجهات ومحاولة تصوير القضية على أنها شرخ عميق في التحالف بين السعودية والإمارات، بصورة مضحكة تخلو حتى من أبجديات الحبكة الدرامية، ومن جهة أخرى علت أصوات مناهضي "أوبك" وخرجوا من جحورهم، وأن ما حدث سيفضي إلى تفكك تحالف "أوبك +"، ومن ثم "أوبك" تبعا. مواقف تاريخية سجلتها "أوبك" بقيادة المملكة، ومواقف نعيشها الآن في ظل جائحة كورونا كوفيد - 19 نجحت فيها في استقرار أسواق النفط، وحافظت فيه على الأسعار وأحدثت توازنا بين العرض والطلب استقرت على ضوئه الأسعار في نطاق مناسب ومجد للمنتجين والمستهلكين في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
تجاوزت - بتوفيق الله - تبعات حرب أكتوبر عام 1973، وكذلك تحدي ارتفاع الأسعار بسبب الثورة الإيرانية، مرورا بالغزو العراقي للشقيقة الكويت عام 1990، الذي تسبب في نقص حاد للإمدادات النفطية وإرباك أسواق النفط. ولا يمكن تجاهل الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأثرت في أسواق النفط وأسعارها، والحرب على العراق عام 2003 تأثرت أسواق النفط بالحرب على العراق أحد المنتجين الرئيسين للنفط، والأزمة المالية العالمية عام 2008 التي تسببت في انهيار أسعار النفط من 147 دولارا إلى نحو 32 دولارا.