فرنسا على ثقة من إقرار اتفاق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات
أعرب وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، عن ثقته في دعم مجموعة العشرين لاتفاق بشأن وضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.
ويستعد وزراء مالية مجموعة العشرين خلال محادثاتهم التي تنطلق اليوم لمدة يومين في مدينة فينيسيا الإيطالية، لإقرار الاتفاق الذي توصلت إليه 131 دولة من أجل وضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات، بنسبة لا تقل عن 15 في المائة، وكذلك وضع قواعد جديدة لتقسيم عائدات الضرائب من كبرى الشركات العالمية، وخاصة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
ورفضت بعض الدول الانضمام إلى الاتفاق، ومنها أيرلندا، التي أعربت عن مخاوفها من أن تمنعها آلية الضرائب الجديدة من جذب استثمارات من خلال معدلات ضريبية منخفضة.
ومن المقرر أن تستمر المفاوضات بشأن هذا الإصلاح الضريبي خلال الصيف، من أجل الوصول إلى اتفاق ملموس بحلول أكتوبر المقبل.
وأعرب لومير في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في فينيسيا اليوم عن ثقته الكبيرة، واعتقاده بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بشأن إصلاح النظام الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.
وتابع لومير:" بالنسبة لفرنسا، نستهدف زيادة الحد الأدنى لمعدل الضريبة بأكثر من 15 في المائة".
وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه في الوقت الذي تجري فيه المساومة بشأن النسبة النهائية للضريبة، قد تتعثر المحادثات خلال الأسابيع المقبلة بشأن كيفية رفع الدول الرسوم عن الشركات الرقمية بشكل أحادي بمجرد الانتهاء من هذا الاتفاق، ومتى يتم ذلك.
وينتاب الولايات المتحدة القلق إزاء خطة الاتحاد الأوروبي لاقتراح إصلاح ضريبي في وقت لاحق الشهر الجاري. ومن المقرر أن تسافر وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى بروكسل يوم الإثنين المقبل لمناقشة القضية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير المالية الفرنسي أن فرض ضريبة على الشركات الرقمية يأتي ضمن عدة اقتراحات يناقشها الاتحاد الأوروبي لفرض ضرائب أخرى محتملة من أجل تمويل الديون المتراكمة خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
واختتم لو مير تصريحاته مشيرا إلى "عدة أدوات مطروحة على الطاولة، وسنناقش هذه الأدوات... لنكن منفتحين، ولنستمع إلى مخاوف الإدارة الأمريكية".
