الخدمات اللوجستية واستثمار الموقع
القيادة الذكية لأي بلد تضع قائمة بالمزايا التي يتمتع بها ذلك البلد لاستثمارها، وتحقيق الأهداف الداعمة للاقتصاد وتعظيم الدخل وإيجاد فرص عمل للمواطنين. وبلادنا لديها من المزايا التي يندر أن تتوافر لعديد من الدول، ومن أهمها الموقع الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات ما يؤهلها لتأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية.
وخلال الأيام الماضية أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصيا الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة بلادنا مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث ويترتب على ذلك تطوير خدمات وسائل النقل وتعزيز التكامل بينها في منظومة حديثة.
وقال ولي العهد: "إن هذه الاستراتيجية تعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي في تنوع اقتصادها من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في هذا القطاع، بوصفه محورا رئيسا في "رؤية 2030"، وقطاعا حيويا ممكنا للقطاعات الاقتصادية وصولا لتحقيق التنمية المستدامة".
وهكذا يرسم ولي العهد كعادته خريطة طريق لتنفيذ المشاريع التي أشرف على إعدادها وفق أعلى المستويات، وسيتبع إعلان الاستراتيجية تطوير البنية التحتية وإطلاق عديد من المنصات عن طريق تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز مكانة بلادنا كمركز عالمي للخدمات اللوجستية. ويترتب على ذلك أيضا الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، نظرا لتحسين الربط بينها بجميع وسائل النقل ومنها القطارات التي تعد أهم وسائل النقل عالميا، إضافة إلى الطرق البرية التي تعد السعودية من أفضل دول العالم في ربط مناطقها بطرق عالية الجودة، وسيضاف لها سكة حديدية للربط بين موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بالموانئ على البحر الأحمر عن طريق جسر بري بطول 1300 كيلومتر وبطاقة استيعابية تبلغ ثلاثة ملايين مسافر وشحن أكثر من 50 مليون طن سنويا، وسيمر هذا الخط بمدن اقتصادية وصناعية وتعدينية لتسهيل نقل منتجاتها، وفي مجال النقل الجوي سيتم إطلاق ناقل وطني جديد إلى جانب الخطوط السعودية لنقل الركاب والشحن ومقابلة الطلب أثناء مواسم الحج والعمرة والسياحة التي لديها مستهدفات وطنية محددة تسعى لتحقيقها.
وعودة إلى تصريح ولي العهد حول الاستراتيجية الجديدة، حيث أكد أنها تستهدف أن تصبح بلادنا في المرتبة الخامسة عالميا في الحركة العابرة للنقل الجوي وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.
وأخيرا لم يعد بإمكان الدول المجاورة وفي المنطقة الاستفادة من الموقع الجغرافي في ظل غياب بلادنا عن استثماره، وستكون أكبر المستفيدين منه مستقبلا بعد تطبيق هذه الاستراتيجية التي تعد استثمارا حقيقيا لموقع مميز في عصر تزدهر فيه الخدمات اللوجستية، التي تربط بين الدول والقارات بوسائل حديثة توفر الانتقال السريع للركاب وللبضائع. ويبقى بعد ذلك دور الوزير صالح الجاسر والفريق العامل معه لتنفيذ هذه الاستراتيجية في وقتها المحدد وهم قادرون على ذلك.