رصد "الاقتصادية": 27.9 % من الصكوك الادخارية العشرية للسعودية تمنح توزيعات بين 2.6 و 4.06 %

أظهر رصد "الاقتصادية"، أن 27.9 في المائة من الصكوك الادخارية لأجل عشرة أعوام منحت توزيعات دورية- مرتان في العام- بين 2.60 في المائة و4.06 في المائة، وذلك بنهاية النصف الأول، الذي شهد زيادة في المعروض من الإصدارات الجديدة من قبل الحكومة السعودية.
وتعني نتائج الرصد أن أكثر من ربع إجمالي إصدارات الصكوك الحكومية "القائمة" تمنح أرباحا سنوية ثابتة، في ظل بيئة الفائدة المتدنية للسايبور.
وتتداول في السوق السعودية 12 إصدارا من آجال الاستحقاق الطويلة "فئة الصكوك العشرية" حاليا بين 982 ريالا و1107 ريالات.
والتداول دون القيمة الاسمية يعني أن المستثمر يستطيع أن يشتري الصك المتداول بخصم ويضمن بذلك مكاسب رأسمالية في حال الاحتفاظ به إلى نهاية أجل الاستحقاق، وذلك بحكم أن الجهة السيادية ستدفع للمستثمرين القيمة الاسمية وهي 1000 ريال، إضافة إلى الأرباح الدورية.
وأظهر الرصد أن نطاق نسبة إجمالي الأرباح المتراكمة المقترنة مع رأس المال المسترجع، عند انقضاء أجل استحقاق الصك، تبلغ بين 26 في المائة و40.60 في المائة لتلك الفئة من الصكوك، التي تراوح آجال استحقاقها عشرة أعوام.
وعليه، فإن من يستثمر 1000 ريال بشراء صك واحد- من بين 12 إصدارا التي شملها الرصد- خلال الطرح الأولي ضمن المستثمرين الأوائل، يستطيع تحقيق مع تاريخ انتهاء أجل الاستحقاق بين 1260 ريالا إلى 1406 ريالات.
وتظهر تلك النتائج كيفية استطاعة المستثمرين تنمية ادخاراتهم بطرق آمنة وخالية من المخاطر، نظرا لكون الصكوك الحكومية قد أصبحت بمنزلة أهم الملاذات الآمنة، التي يقبل عليها المستثمرون في السعودية.
ومعلوم أن الصكوك الادخارية تمنح عائدا سنويا يتم توزيعه كل ستة أشهر، وبعد حلول أجل استحقاق الصك، يتم دفع رأس المال المستثمر مع الأرباح المتراكمة عن الفترة الزمنية ذات الصلة.
واستندت حسابات وحدة التقارير في "الاقتصادية" إلى افتراض أن الاستثمار تم بالقيمة الاسمية عند الشراء، وهي 1000 ريال للصك، خلال الطرح الأولي وأن المستثمر قد احتفظ بالصك إلى حين أجل استحقاقه ولم يقم المستثمر بتفويت أي دفعة أرباح منذ الطرح الأولي.
وينخفض مبلغ العائد في حال جاء الاستثمار بالصكوك متأخرا لكون ذلك يعني أن المستثمر قد فوت الدفعات الدورية، التي توزع كل ستة أشهر، وكانت تذهب للمستثمر الذي قبله.
ولذلك فمن استثمر مع الطرح الأولي، سيحصل على عائد أكثر من الذي سيدخل بعد مرور عام أو عامين على أجل الإصدار، وذلك في حال أن الشراء من السوق قد تم فوق القيمة الاسمية ولم يتم بخصم، حيث يتم احتساب العائد على اعتبار أن القيمة الاسمية عند الشراء هي 1000 ريال للصك.
وتزداد نسبة العائد yield في حالة انخفاض سعر وحدة الصكوك في السوق الثانوية، وهذا ما توفره السوق حاليا مع عدد محدود من الصكوك، إلى ما دون القيمة الاسمية- أي 1000 ريال- والعكس صحيح.
يذكر أنه في إمكان المستثمرين الأفراد المشاركة مع الطرح الأولي للصكوك الادخارية عبر تقديم عروضهم ضمن عروض المتعاملين الأوليين الخمسة المعينين من قبل المركز الوطني لإدارة الدين نيابة عن وزارة المالية.
من ناحية أخرى، تعود السعودية غدا إلى أسواق الدخل الثابت المحلية وسط نجاحها خلال النصف الأول في طرق باب الأسواق العالمية والحصول على تكلفة تمويل متدنية، التي تتزامن مع تزايد نمو شهية المستثمرين المحليين تجاه الأوراق المالية، التي تطرحها في السوق المحلية.
وتم تقديم موعد الإصدار الشهري بسبب توافق إجازة عيد الأضحى مع الأسبوع الثالث من شهر تموز (يوليو) الجاري.
وأسهم إدراج أدوات دين جديدة خلال الفترة الماضية وإقبال المستثمرين، في زيادة متابعة المستثمرين لأداء آجال الاستحقاق، التي تباينت في أدائها الشهري.
وتدير شركة "آي.إتش.إس ماركت" للخدمات المالية عشرة مؤشرات رئيسة وفرعية في سوق الدين السعودية، التي بدورها تساعد مديري الأصول المحليين في إطلاق صناديق متخصصة وبآجال متفاوتة للصكوك الحكومية.

الاستثمار المباشر في الصكوك

في الإطار ذاته، كشفت بيانات إحصائية أن المستثمرين الأفراد في السعودية باتوا يفضلون الاستثمار في الصكوك الادخارية الحكومية عبر الصناديق المتخصصة بأدوات الدين، مقارنة بخيار الاستثمار المباشر عبر الأسواق الثانوية أو خيار المشاركة في الطرح الرئيس الجديد، وذلك بعد مرور أكثر من عام من قرار تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية من مليون ريال إلى ألف ريال، الذي تم تطبيقه في حزيران (يونيو) 2019.
ووصلت أعداد المستثمرين في أدوات الدين عبر الصناديق العامة المتخصصة بنهاية الربع الثالث من 2020 إلى 1870 مشتركا، مقارنة بـ31 فردا فضلوا الاستثمار المباشر عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وتعني تلك الأرقام أن آفاق النمو، سواء عبر الاستثمار المباشر أو عن طريق الصناديق، ستكون كبيرة في حال رفع مستوى التوعية المالية وإزالة المعوقات التقنية للتداول الإلكتروني وتسهيل آليات وتكاليف الاستثمار المباشر لتكون متشابهة مع الأسهم.

تزايد الأرباح

خلص رصد "الاقتصادية "، أن "التوزيعات الدورية السنوية" لإصدارات الصكوك الادخارية، التي سيتسلمها المستثمرون، تزداد نسبتها بازدياد آجال الاستحقاق، التي تتفاوت بين أربعة و30 عاما، إلا أنه قد لوحظ، مع الإصدارات التي بدأت منذ 2017، أن النطاق الأعلى لتوزيعات بعض الإصدارات "المتوسطة الأجل" قد تداخل مع الإصدارات، التي تحمل آجال استحقاق أقل، وذلك بفعل تباين ظروف السوق وأسعار الفائدة خلال فترات الإصدار الشهرية، التي توزعت على خمسة أعوام منذ 2017.
على سبيل المثال، بعض الإصدارات من الصكوك الخمسية تعطي عائدا سنويا يماثل ما تعطيه بعض إصدارات الصكوك السبعية، والحال نفسه يتكرر مع الصكوك السبعية والعشرية.

نطاق التوزيعات السنوية

أظهر الرصد أن نطاق إجمالي التوزيعات المتراكمة في حال الاحتفاظ بالصك إلى حين دنو أجل استحقاقه يصل بين 260 ريالا و406 ريالات، في الصكوك الادخارية ذات الآجال الطويلة.
ويساعد إظهار طبيعة عمل التوزيعات الدورية الثابتة للصكوك الحكومية كمنتج استثماري بزيادة مستوى الوعي وتثقيف معظم المستثمرين الأفراد حول الآلية، التي يتم بها تقييم تلك الاستثمارات في أسواق الدخل الثابت، نظرا لحداثة تلك التجربة عليهم، ومعلوم أن لكل إصدار حكومي "رمز تداول"، الذي يحتاج إليه المستثمر عند تقديم طلب الشراء أو البيع.

ثقافة الادخار

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي تشهدها البلاد في إضافة وعاء استثماري جديد لم يكن متوفرا للأفراد من قبل. ففي السابق كانت استثمارات الأفراد مقصورة بشكل كبير بين الأسهم والعقار، أما الآن فقد بات المجال مفتوحا أمامهم لتنويع مخاطر الاستثمار وتجربة الاستثمار الآمن مع حكومة بلادهم. وتمثل الصكوك الادخارية خيارا مناسبا لمن لديه أموال فائضة لا يحتاج إليها، ويبحث في الوقت نفسه عن توزيعات ثابتة سنويا.
ومن أهم المبادرات المنضوية تحت برنامج تطوير القطاع المالي هو دعم ثقافة الادخار، وإنشاء كيان وطني مستقل للادخار مهمته تقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة وذلك لتوليد المنافسة على الودائع الادخارية مع القطاع الخاص، ومن المنتظر أن ترفع منتجات تلك المبادرة من نسبة ادخار أفراد المجتمع.
مع العلم أن معدل الادخار في الأسر السعودية يبلغ 2.4 في المائة من الدخل السنوي المتاح، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 10 في المائة بحسب وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي، وجاء التدخل الحكومي عبر تشجيع القطاع المالي على طرح عدة منتجات ادخارية، وتعد الصكوك الادخارية أهم تلك المنتجات المالية في الوقت الحالي.

توزيعات الأسهم

لُوحظ عند مقارنة توزيعات الأسهم بنظيرتها من (توزيعات) الصكوك الحكومية، أن تلك التوزيعات قد تتغير، وفقا لأرباح الشركة وخططها التوسعية، وكذلك أوضاع السوق، التي تعمل به. مع العلم أنها قد تتوقف لفترات طويلة، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على الأرباح الدورية لأدوات الدخل الثابتة الصادرة من حكومة المملكة.
يذكر أن العائد يتفاوت، وفقا لقيمة شراء الصك، فعلى سبيل المثال، من يستثمر الآن بإصدارات 2018 و2017، فإن هذا يعني أن ذلك المستثمر قد فاتته بعض التوزيعات الدورية، التي تكون كل ستة أشهر من تاريخ الإصدار، ومعلوم أن وزارة المالية ستقوم بإرجاع ما قيمته 1000 ريال (للمستثمر) عندما ينقضي أجل الإصدار.
وكذلك يمكن للمستثمر الفرد أن يبيع الصكوك في السوق الثانوية، وذلك وفقا لأسعار السوق مع الأخذ في الحسبان تحديات السيولة الثانوية.

استحقاقات 2021

تبلغ قيمة الإصدارات العامة، المتوافرة بياناتها، التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما يصل إلى 23.8 مليار ريال، معظمها حان أجل استحقاقها من أدوات الاستدانة بالعملة المحلية.
وتنوعت مصادر التمويل، التي يحن أجلها ما بين سندات تنموية ومرابحات تنموية حكومية وإصدار دولاري واحد من السندات الخمسية.
وبذلك يتبقى الإصدار الدولاري بقيمة 5.5 مليار دولار، الذي يحين أجل استحقاقه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.
ويعد هذا الإصدار متميزا، لأنه كان من ضمن باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية في 2016، التي لاقت ترحيبا حارا من المستثمرين الأجانب.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية، الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق، إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية. يذكر أن "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقديم خدمات استشارية، واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات، التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على (50 في المائة) من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.

تعداد الصكوك الادخارية

يبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 43 صكا، بنهاية حزيران (يونيو) 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون بها.
وأظهرت وثيقة حصلت عليها "الاقتصادية"، أن السعودية تنوي تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد بنسبة 87.9 في المائة (تعادل 124 مليار ريال)على ثلاث قنوات للتمويل تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، الصعود البارز هذا العام لأحد أعمدة التمويل القادمة لحكومة المملكة والمتمثلة بـ"التمويل الحكومي البديل". لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة بجمع التمويل ذي الصبغة التنموية.
ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية، وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.
وعلمت "الاقتصادية" أن خطة الاقتراض السنوية، التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، قد تطرقت لأبرز ملامح الخطة السنوية للاقتراض وصافي احتياجات الحكومة من التمويل المتعلق في العام المالي 2021.
ووفقا لميزانية السعودية لعام 2021، تقدر متطلبات التمويل للعام الحالي بمقدار 141 مليار ريال. وعليه تخطط وزارة المالية على تمويل هذا العجز بمزيج من التمويل بمقدار 124 مليار ريال، الذي يتضمن الحفاظ على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي في 2021 مماثلة بشكل كبير لعام 2020.
مع العلم أن قنوات التمويل ستكون موزعة على إصدار السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل، وأشارت خطة الاقتراض السنوية أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي من خلال الاحتياطيات الحكومية.

طرق التداول على الصكوك الحكومية

بخلاف الصناديق الاستثمارية ومنصتين تداولات إلكترونية للصكوك من قبل شركتين وساطة، تتوافر طريقتان لتداول الصكوك أمام الأفراد، إما بالذهاب لمقر شركة الوساطة وتقديم طلب الشراء أو البيع. الطريقة الأخرى تكمن مع التقدم بالطلب عبر التحدث مع الوسيط هاتفيا. ومع هذا فعلى المستثمر أن يجري دراسته الخاصة للإصدارات ومن ثم يختار رموز التداول ويحدد كمية الصكوك، التي يرغب فيها.
ودفعت ندرة توافر منصات التداول الإلكترونية، التي تسمح للأفراد بالشراء المباشر للصكوك الادخارية، التي وسعت الحكومة دائرة الاستثمار بها لتشمل الأفراد منتصف 2019، إلى تحقيق زيادة قياسية في أعداد الأفراد، الذين توجهوا لخيار الاستثمار غير المباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة لهذا النوع من الأصول المالية.
يذكر أن معظم شركات الوساطة المالية، المرخصة بالعمل في السعودية، لم توفر، حتى الآن، خاصية الاستثمار المباشر للأفراد بالصكوك الادخارية عبر التداول الإلكتروني، على الرغم من جهود الجهات التنظيمية الحريصة على تطوير أسواق الدخل الثابت في السوق المحلية.

وحدة التقارير الاقتصادية