بناتج 38.7 مليار ريال .. أعلى مساهمة للقطاع العقاري في الاقتصاد السعودي بـ 6.1 % خلال الربع الأول

ارتفع الناتج المحلي للقطاع العقاري بالأسعار الثابتة 6.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 38.7 مليار ريال، مقارنة بـ36.3 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020، مخالفا بذلك أداء الاقتصاد السعودي، الذي انكمش 3 في المائة بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع.
وتعد قيمة الناتج المحلي للقطاع العقاري هي الأعلى منذ تعديل عام الأساس إلى 2010، ما رفع مساهمته في الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010" لأعلى مستوى عند 6.1 في المائة، مقارنة بـ5.6 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، تعد نسبة نمو القطاع العقاري في الربع الأول 2021 هي الأعلى منذ الربع الرابع 2012 البالغة 14.6 في المائة، أي منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة في الربع الأول 2021 نحو 634.6 مليار ريال، مقابل نحو 654 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020.
وارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 9.7 في المائة من القطاع غير النفطي في الربع الأول 2021، مقارنة بـ9.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أعلى مساهمة منذ الربع الثاني 2020 البالغة 10.3 في المائة.
وبلغ الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نحو 398.5 مليار ريال في الربع الأول 2021، مقابل 387.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.
ويقصد بالقطاع العقاري، ملكية المساكن، ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة "مؤجرة للغير" أو محتسبة "مشغولة بواسطة مالكيها".
وأعلن برنامج "سكني" استفادة 100,449 أسرة من خيارات وحلول البرنامج السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها 78,349 أسرة سكنت منازلها، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملك السكني تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالوصول بنسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول 2030.
وأوضح البرنامج، أن الأسر استفادت من مختلف الحلول والخيارات، التي يتيحها، التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى التسهيلات الأخرى، مثل: إصدار شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية، والاستفادة من المستشار العقاري، والتسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها، وذلك عبر إجراءات سهلة وميسرة من خلال تطبيق "سكني".
وبلغ مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة منذ بداية 2021 حتى شهر مايو الماضي 44,710 أسرة، فيما استفادت 31,335 أسرة من خيار البناء الذاتي، وفضلت 13,993 أسرة خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و10,411 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية 44.1 في المائة بما يعادل 131 مليار ريال خلال العام الماضي 2020، لتبلغ مستوى قياسيا عند 428.4 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 297.4 مليار ريال بنهاية 2019.
وتعد هذه أعلى وتيرة ارتفاع سنوية على الإطلاق من حيث قيمة الزيادة ونسبتها.
وجاءت الزيادة في القروض العقارية خلال 2020 بشكل رئيس من ارتفاع القروض المقدمة للأفراد، حيث ارتفعت 59.1 في المائة، وقيمة 117.1 مليار ريال، لتبلغ 315.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 198.1 مليار ريال بنهاية 2019.
بينما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف للشركات 14 في المائة، و13.9 مليار ريال، لتبلغ 113.2 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 99.3 مليار ريال بنهاية 2019.
وحدة التقارير الاقتصادية