أعلى مستوى لنسبة الديون إلى الأصول لدى الشركات السعودية المدرجة بـ 21.4 %
ارتفع إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية "غير شاملة قطاع الصناديق العقارية المتداولة" 45 في المائة (403 مليارات ريال) خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 1.3 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2020، مقابل نحو 899.2 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2019.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات لهيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، جاء الارتفاع الكبير في الديون خلال العام الماضي لتزامنه مع تفشي جائحة كورونا، ما دفع الشركات للاقتراض لمواجهة الأزمة، وكذلك استغلال التمويل الرخيص في ظل تدني أسعار الفائدة.
وبلغت نسبة الديون إلى الأصول (البالغة 6.08 تريليون ريال) لدى الشركات المدرجة بنهاية العام الماضي 21.4 في المائة، وهي أعلى نسبة مسجلة، وفق البيانات المتاحة، مقارنة بـ15.8 في المائة في الفترة نفسها من 2019، حيث كانت الأصول حينها 5.7 تريليون ريال.
وعلى أساس ربعي، ارتفع إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة 8.1 في المائة (5.3 مليار ريال)، حيث كانت 1.22 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2020.
وبشكل عام يعد تراجع الديون، مقارنة بالأصول مؤشرا إيجابيا للشركات المدرجة، كونه يعكس مخاطر أقل وقدرة أكبر على السداد، كما يمنح الشركات القدرة على توسيع أنشطتها بمرونة أكبر، لكنه يعني العكس في حال ارتفاعه إلى مستويات غير آمنة، مقارنة بالأصول.
وعن تفاصيل نسبة الديون في قطاعات سوق الأسهم بنهاية الربع الرابع 2020 مقارنة بالأصول لدى الشركات المدرجة، تصدرتها قطاعات "الاستثمار والتمويل" و"تجزئة السلع الكمالية" و"إدارة وتطوير العقارات" و"تجزئة الأغذية" و"إنتاج الأغذية" بنسب 397.3 في المائة، و87.6 في المائة، و47.1 في المائة، و37 في المائة على التوالي.
على الجانب الآخر، جاء قطاعا "الاتصالات" و"النقل" بأقل نسب دين إلى الأصول، حيث كانت أقل من 20 في المائة، لتبلغ 18.3 في المائة لدى الأول و19.3 في المائة في الثاني.
بينما جاء قطاع المصارف بأقل 11 في المائة، وذلك نظرا لطبيعة نشاطه الذي يعتمد على التمويل وليس الاقتراض كبقية القطاعات في السوق.
ومن القطاعات الكبرى في السوق قطاع الطاقة فتبلغ النسبة فيه 30 في المائة، حيث تبلغ الأصول 2.01 تريليون ريال، فيما الديون 602.7 مليار ريال.
كما تبلغ النسبة 24.2 في المائة في قطاع المواد الأساسية، حيث تبلغ الأصول 599.5 مليار ريال، فيما الديون 145 مليار ريال.
يذكر أن الديون ليست علامة سيئة في المطلق، حيث إنه إذا تم استثمار الأموال المقترضة بحكمة فسيؤدي إلى زيادة أرباح الشركة المستقبلية، لكنها تصبح فقط سيئة متى ارتفعت نسبتها إلى الأصول ورأس المال وحقوق المساهمين والمؤشرات الأخرى، كونه يعكس صعوبة في قدرة الشركة على السداد وممارسة أنشطتها بكفاءة.
وحدة التقارير الاقتصادية
