102.3 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي لقطاع الخدمات بنهاية الربع الأول .. مستوى قياسي
سجل الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الخدمات في السعودية نموا سنويا بنحو 13.8 في المائة، وذلك بنهاية الربع الأول من 2021.
وبلغ حجم الائتمان الممنوح للقطاع نحو 102.3 مليار ريال، مقابل نحو 89.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2020، وبذلك يسجل القطاع صافي إقراض بنحو 12.41 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن قطاع الخدمات بلغ مستوى قياسيا في حجم الإقراض بنهاية الربع الأول من العام، كما سجل نموا للربع الثامن على التوالي.
وارتفع الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الخدمات في السعودية بنحو 7.7 في المائة وبصافي إقراض بلغ 7.33 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع السابق (الربع الرابع 2020) والبالغ نحو 95 مليار ريال.
ويعد النمو خلال الربع الأول من 2021 الأعلى في آخر أربعة أرباع، حيث نما في الربع الرابع 2020 بنحو 2.3 في المائة، وبنحو 0.7 في المائة في الربع الثالث من 2020، وبنحو 2.6 في المائة في الربع الثاني من العام ذاته.
وتزامن ارتفاع حجم القروض المقدمة للقطاع مستوى قياسيا بنهاية الربع الأول، مع انخفاض معدلات الفوائد على الإقراض، حيث بلغ متوسط معدلات الفائدة بين البنوك "السايبر" بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 0.81 في المائة، مقارنة بـ1.89 في المائة متوسط 2020.
ويعد قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد السعودي، حيث تجاوز وزنه 55 في المائة من الناتج المحلي في 2020، ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا متسارعا خلال الأعوام المقبلة.
وشكل نصيب قطاع الخدمات نحو 5.8 في المائة من إجمالي محفظة الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول، مقارنة بنحو 6 في المائة للفترة المماثلة من 2020.
وكان الائتمان لقطاع الخدمات قد سجل بنهاية العام الماضي 2020 نموا للعام الرابع على التوالي، بعدما انكمشت القروض الممنوحة للقطاع في 2016 بنحو 4.2 في المائة حينها، ويعد النمو في العام الماضي الأعلى في خمسة أعوام، حيث بلغ 17 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
