الصناعات الطبية ومرحلة جديدة

دشن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية والدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة قبل أيام أول جهاز للتنفس الصناعي تمت صناعته في السعودية بمواصفات عالمية، وهذا الخبر المختصر له أهمية كبيرة، حيث يعلن مرحلة جديدة يتم فيها التركيز على الصناعات النوعية وفي مقدمتها الطبية التي ظهرت الحاجة إليها في ظل أزمة كورونا، وبدأت بصناعة الكمامات وغيرها من المستلزمات. وكان اهتمام بلادنا بالصناعة قد بدأ في وقت مبكر، لكن بوصلة الصناعة اتجهت - فيما عدا مصانع الجبيل وينبع للبتروكيماويات - إلى الصناعات الاستهلاكية الخفيفة مثل صناعات البلاستيك والأثاث والشامبو والصابون.
وقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي أسس عام 1394 كمؤسسة مالية حكومية القروض الميسرة مع المشورة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وتعد سبعينيات القرن الماضي البداية الأولى في تاريخ الصناعة السعودية، حيث تم إنشاء وزارة الصناعة والكهرباء، ثم ألحقت الصناعة بوزارة التجارة ليصبح المسمى في عام 2003 وزارة التجارة والصناعة، والآن أصبحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفي ذلك تكامل بين قطاعين مهمين هما الصناعة والتعدين.
وفي عهد رؤية 2030 التي تحدد الأهداف وترسم وسائل تنفيذها بدقة مع التركيز على النوعية بدأ الاهتمام بالصناعات ذات التقنية العالية، خاصة ما يتعلق بالصناعات الطبية التي لو منعت الدول المصدرة لها - لأي سبب من الأسباب - تزويدنا بها لأصبحت لدينا ولدى جميع الدول المعتمدة على استيراد مثل هذه المصنوعات أزمة لا حل لها إلا العمل بجد على تصنيع هذه المعدات الطبية محليا. ومعروف أن عديدا من دول العالم أصبح لديها نقص في أجهزة التنفس الصناعي. ولم تكن بلادنا من ضمن هذه الدول، بسبب التخطيط السليم لتوفير هذه الأجهزة قبل جائحة كورونا، وينطبق ذلك أيضا على توفير اللقاح اللازم لتحقيق المناعة المجتمعية التي نسعى حاليا للوصول إليها، ومن هنا فإن الصناعات الطبية وصناعة الأدوية يجب أن تعطى الأولوية وتمنح مصانعها بعض التسهيلات مثل تأجيل المقابل المالي وعدم اشتراط نسبة عالية في توطين الوظائف بشرط اختيار أفضل الكفاءات الفنية مع العمل على تدريب الكوادر الوطنية رجالا ونساء، وربما يتطلب ذلك إنشاء معهد أو أكاديمية لتخريج المختصين في هذه الأعمال تحت إشراف وزارتي الصناعة والصحة، ثم يكمل هؤلاء تدريبهم في المصانع على رأس العمل وفق برنامج يستفيد من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال، ومنها ألمانيا التي تحولت مصانعها إلى معاهد لتدريب الشباب في مختلف المجالات الصناعية.
وأخيرا لا عذر بعد اليوم فالإرادة لدعم الصناعات الطبية موجودة ومتوافرة بتوجيه واضح من القيادة وبمتابعة من صاحب "الرؤية" المتابع لتنفيذها، ثم إن المال متوافر حيث رصد صندوق التنمية الصناعية مبلغ 11 مليار ريال للقروض المتوقعة في عام 2021، ويقول الدكتور إبراهيم المعجل مدير عام الصندوق: إن الصندوق يتجاوز دعم الشركات الطبية إلى دعم شركات أخرى مثل إنتاج الكمامات لرفع طاقتها الإنتاجية.