تعاون مشترك بين "منشآت" والبنك الأهلي السعودي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال
وقع البنك الأهلي السعودي مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم تهدف إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية النوعية.
وستُمكن اتفاقيات التعاون التي وقعت بين "منشآت" والبنك الأهلي السعودي، بحضور المهندس صالح الرشيد محافظ "منشآت"، وسعيد الغامدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي السعودي، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة لتُسهل حصولهم على حلول تمويلية مبتكرة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تحفز المنشآت للاستفادة من منظومة الخدمات المصرفية من خلال اتفاقية "بوابة جدير الإلكترونية" والتي تهدف إلى دعم المحتوى المحلي من خلال تأهيل وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، واتفاقية حلول التطبيقات الإلكترونية التي تتضمن "برنامج الدفع الالكتروني والربط المباشر" وهو نظام متكامل لإدارة التحصيل و المدفوعات التي تُعنى بإدارة التحصيل والمدفوعات بشكل آلي و "برنامج خدمة تطبيق نقاط البيع (SoftPOS) على أجهزة الجوال كخدمة مُبتكرة للدفع الالكتروني.
كما تضمنت مذكرة التفاهم تصميم وتطوير برامج توعوية رقمية بهدف تنمية القدرات والتوعية المالية والتمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي السعودي، إن البنك شريك دائم لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتحفيز أداء أصحاب تلك المنشآت وتمكينهم من توسيع أنشطتهم، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تمت انطلاقاً من الأهمية التي يوليها البنك الأهلي السعودي لهذا القطاع باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
إلى ذلك، ذكر ماجد الغامدي الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في البنك الأهلي السعودي، أن هذه الاتفاقيات ستسهم في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتجسد شراكة البنك في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو مستدام، موضحاً أن البنك الأهلي السعودي يستحوذ على الحصة الأكبر ضمن مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي السعودي بإجمالي تمويل تجاوز 40 مليار ريال بنهاية عام 2020 كونه شريك داعم لهذا القطاع في المملكة.
