الاتحاد الأوروبي يطلق إجراء قانونيا ضد شركة أسترازينيكا

أطلق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونيا ضد شركة أسترازينيكا العملاقة للصناعات الدوائية جراء عجزها عن إيصال الجرعات المتفق عليها من اللقاح المضاد لكورونا، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية أمس.
وقال ستيفان دي كيرسميكر، الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بحسب "الفرنسية"، "أطلقت المفوضية الجمعة إجراء قانونيا ضد شركة أسترازينيكا على أساس وجود خرق لاتفاقية الشراء المسبق".
وأضاف أن "بعض بنود العقد لم يتم احترامها ولم تكن الشركة في موقع لوضع استراتيجية يمكن الاعتماد عليها لضمان إيصال الجرعات في موعدها".
وأفاد دي كيرسميكر أن الإجراء أطلق "باسم الدول الـ27 الأعضاء المتوافقة تماما في دعمها" له.
وتابع "ما يهم بالنسبة إلينا في هذه الحالة هو أننا نريد ضمان إيصال سريع لعدد كاف من الجرعات المستحقة للمواطنين الأوروبيين، التي تم التعهد بها بناء على العقد".
ويدور خلاف بين المفوضية الأوروبية "وأسترازينيكا" حيال القصور الذي طرأ على إيصال شحنات التكتل وعطل جهود إطلاق حملات التطعيم في بداياتها.
وأبلغت المفوضية، المسؤولة عن الحصول على اللقاحات للتكتل بأكمله، الدول الأعضاء الأسبوع الماضي بخططها لمقاضاة الشركة وضغطت للحصول على دعم الحكومات الوطنية.
وأفاد دبلوماسيون أن أي دعوى قضائية ضد "أسترازينيكا" ستبدأ في محكمة بلجيكية، وهو الاختصاص القضائي المتفق عليه في العقد بين المفوضية وشركة الأدوية.
وأوصلت "أسترازينيكا" حتى الآن 31 مليون جرعة فقط من أصل 120 مليونا وعدت التكتل بها. ونبهت إلى أنها ستوفر أيضا 70 مليونا فقط من أصل 180 مليون جرعة إضافية كان من المفترض أن يتم إيصالها خلال ما تبقى من العام.
من جانبها، أكدت شركة أسترازينيكا العملاقة للصناعات الدوائية الإثنين أن "لا أساس للإجراء القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ضدها"، على خلفية القصور الذي طرأ على إيصال شحناتها من لقاحات كوفيد إلى التكتل.