القطاع الصحي في المملكة يشهد تحولا كبيرا في نظام إدارة الإيرادات

تحدث تقرير حديث أصدرته "كي بي إم جي" في السعودية عن الخطوات الكبيرة التي يخطوها قطاع الرعاية الصحية في المملكة، التي ستحدث تغييرات في النظام الصحي بأكمله نحو وضع أفضل لزيادة الكفاءة والجودة، وذلك عبر اتباع نظام إدارة دورة إيرادات الرعاية الصحية، وفقا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، الذي بدوره يدعم تحول وزارة الصحة من كونها مقدما ومزودا للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية ورقابية في الأغلب.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الأمور البارزة، التي تشير إلى أنه مع إدخال إصلاحات جديدة تتعلق بآليات سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية من قبل مقدميها، والتي لا يزال العمل عليها جاريا لتوحيد أسس وممكنات تطبيق تلك الآليات، سيظل مقدمو الرعاية الصحية في السعودية بحاجة إلى تطوير قدرات جديدة تمكنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك لأن الفصل بين وظائف ومهام الجهة الممولة "شركات التأمين"، وبين مقدم الخدمة "المستشفى" في قطاع الرعاية الصحية العام، يمثل أحد الجوانب الرئيسة في إدارة دورة الإيرادات، وذلك من أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وتعليقا على ذلك، قالت إيميلين رودنبيرج، رئيس قطاع الرعاية الصحية لدى "كي بي إم جي" في السعودية، "تعد هذه الخطوة فارقة في نظام الرعاية الصحية في السعودية، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإن إحدى العلامات البارزة لهذه البداية، بالنسبة إلى مقدمي الرعاية الصحية، هي التحول في الطريقة التي يتم بها تعويض مقدمي خدمات الرعاية الصحية"، وتابعت رودنبيرج: "إن عملية سداد المستحقات لمقدمي الخدمات ستتم في المقام الأول بطريقة الدفع مقابل كل مريض على حدة، وليس من خلال الميزانيات التي خصصتها الحكومة".
ووفقا لآلية السداد الجديدة، سيكون من الضروري أن يقدم مقدمو خدمات الرعاية الصحية فواتير الخدمات المقدمة للمرضى المؤهلين ممن تمت خدمتهم، ذلك ما يتطلب تطوير سلسلة من العمليات الفاعلة، تبدأ باستقبال وقبول المريض، ثم تقديم خدمات الرعاية الصحية، وانتهاء بتقديم الفواتير لاسترداد قيمة تلك الخدمات. كما سيحتاج مقدمو الرعاية الصحية إلى بناء وتحسين قاعدة بيانات مفصلة للمرضى والخدمات المقدمة لهم.