الاتحاد الأوروبي يحقق في شأن تسريب بيانات لـ «فيسبوك»

أعلنت الهيئة الناظمة الإيرلندية المكلفة بحماية البيانات أمس، فتح تحقيق بحق "فيسبوك"، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن عملية اختراق بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم يعود تاريخها إلى عام 2019. ستحاول لجنة حماية البيانات الإيرلندية معرفة ما إذا كان العملاق الرقمي الأمريكي قد أوفى بالتزاماته فيما يتعلق بالتحكم في البيانات، بحسب بيان.
يقع المقر الرئيس الأوروبي لموقع "فيسبوك" في إيرلندا، وبالتالي يعود إلى الهيئة الناظمة الإيرلندية إجراء تحقيق لمصلحة الاتحاد الأوروبي.
أشارت لجنة حماية البيانات بحسب "الفرنسية" إلى أنها ناقشت الأمر مع "فيسبوك" وترى أنه من المحتمل وقوع مخالفة للقانون العام المتعلق بحماية بيانات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتعين على التحقيق تحديده.
يمنح القانون العام لحماية البيانات، الذي تم وضعه في عام 2018، الهيئة الناظمة سلطة أكبر لحماية المستخدمين من هيمنة شركات فيسبوك، جوجل، أبل، وتويتر، التي اختارت إيرلندا مقرا لها بسبب النظام الضريبي المناسب.
وينص القانون على أنه يمكن للهيئة الناظمة فرض غرامة تصل إلى 4 في المائة من حجم المبيعات العالمي لهذه الشركات.
وفيما يتعلق بـ"فيسبوك"، تم نشر جزء من بيانات المستخدمين التي تم اختراقها على منتدى عبر الإنترنت لقراصنة الكمبيوتر أوائل نيسان (أبريل) وهي صنيعة "جهات تسعى إلى إلحاق الضرر"، وفق ما ذكرت الشبكة الاجتماعية الأسبوع الماضي. تأتي هذه البيانات من تسريب يعود إلى عام 2019 و"تم حله"، بحسب المجموعة التي دعت أعضاءها إلى حماية حساباتهم بشكل أفضل واستنكرت طريقة "نهب" الملفات الشخصية على "فيسبوك" عبر برنامج يحاكي وظائف الشبكة التي تساعد الأعضاء في العثور على أصدقاء بسهولة من خلال مسح قوائم الاتصال.