سياسات تأمين التعافي وإتاحة فرصة عادلة «1 من 3»

ما يجمع بين مؤسستينا هو تاريخهما وقيمهما: فكلتاهما أسست عند نقطة تحول عالمية، في أعقاب صراعات عالمية، وهما ملتزمتان التزاما تاما بإرساء الأساس لعالم ينعم بمزيد من السلم والرخاء.
وها نحن اليوم نواجه نقطة تحول أخرى. أو حسب تعبير فرانكلين روزفلت: "إن اللحظة التاريخية التي نقف عندها الآن مليئة بالأمل والخطر".
وفي هذا الإطار، الأنباء السارة هي أن الاقتصاد العالمي يقف على مسار أكثر ثباتا. فملايين الناس يستفيدون من اللقاحات التي تحمل لهم الأمل في مباشرة حياتهم الطبيعية، ومعانقة أصدقائهم وأحبائهم. لكن هناك خطر أيضا. فالثروات الاقتصادية آخذة في التفاوت. واللقاحات ليست متاحة بعد لكل فرد وفي كل مكان. ولا تزال أعداد كبيرة من الناس تواجه فقدان الوظائف وتزايد الفقر. ولا يزال كثير من الدول وراء الركب.
فيجب علينا ألا نتوانى عن العمل، إن ما نفعله الآن سيشكل عالم ما بعد الأزمة. ومن ثم، يجب علينا أن نضع الأمور في نصابها. ويعني ذلك، في المقام الأول، إتاحة فرصة عادلة للجميع بالحصول على جرعة لقاح في الذراع، في كل مكان، للقضاء نهائيا على الجائحة، وفرصة عادلة من أجل مستقبل أفضل للفئات الضعيفة والدول المعرضة للخطر لتمهيد الطريق أمام تحقيق التعافي الاحتوائي والدائم. وهذا ما ستركز عليه اجتماعات الربيع التي نعقدها عبر الإنترنت الأسبوع المقبل.
ومنها الآفاق العالمية: التباعد وعدم اليقين ولننظر إلى المشهد الاقتصادي.
في كانون الثاني (يناير)، كنا نتوقع بلوغ النمو العالمي 5,5 في المائة عام 2021. والآن نتوقع تسارع وتيرته مجددا: وهو ما يرجع في جزء منه إلى الدعم الإضافي من السياسات بما في ذلك الحزمة التحفيزية الجديدة من المالية العامة في الولايات المتحدة، ويرجع في جزء آخر إلى التعافي المتوقع المدفوع بتطورات اللقاحات في كثير من الاقتصادات المتقدمة أواخر هذا العام.
ويسمح ذلك بزيادة تنبؤاتنا العالمية لهذا العام ولعام 2022، كما سترون في تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل.
أما كيف وصلنا إلى هذه النقطة، فهي قصة جهد غير عادي: فأطقم التمريض والأطباء يعملون لإنقاذ الأرواح، والعاملون الضروريون يدعمون مصادر الرزق، والعلماء من مختلف أنحاء العالم يعملون معا لتوفير اللقاحات في وقت قياسي. واتخذت الحكومات كذلك إجراءات استثنائية، بما فيها رصد نحو 16 تريليون دولار للإجراءات على مستوى المالية العامة فضلا عن ضخ سيولة هائلة من البنوك المركزية.
ولولا هذه الإجراءات المتزامنة لكان الانكماش العالمي قد تفاقم العام الماضي بمقدار ثلاثة أضعاف على الأقل. فكروا في هذا الأمر، كان من الممكن أن يتحول الأمر إلى كساد كبير آخر. كذلك فإننا لم نواجه أزمة مالية عالمية أخرى، ليس بفضل اتخاذ هذه الإجراءات غير العادية فحسب، بل أيضا لأن الدول عملت معا على مدار العقد الماضي لتجعل الأجهزة المصرفية أكثر صلابة.
ومع هذا، بينما تحسنت الآفاق عموما، تتباين التوقعات بصورة خطيرة ليس داخل الدول فحسب لكن كذلك عبر الدول والمناطق. وفي واقع الأمر، إن ما نشهده هو تعاف متعدد السرعات، يدفعه محركان بشكل متزايد - الولايات المتحدة والصين. إنهما يشكلان جزءا من مجموعة صغيرة من الدول التي ستصبح مستويات إجمالي الناتج المحلي فيها أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك بحلول نهاية 2021. لكنها هي الاستثناء، لا القاعدة.
فالخسائر التراكمية في معدل دخل الفرد، مقارنة بالتوقعات قبل الأزمة، ستبلغ 11 في المائة في الاقتصادات المتقدمة بحلول العام المقبل. وفي الدول الصاعدة والنامية، ما عدا الصين، ستكون الخسائر أسوأ بكثير، وتصل إلى 20 في المائة، أي انخفاض معدل دخل الفرد بمقدار الخمس الذي هو بالفعل أقل بكثير من مستواه في الدول الأغنى. وهذه الخسارة في الدخل تعني أن الملايين سيعانون العوز والتشرد والجوع.
إننا نرى ذلك بوضوح. لكن هناك أمور أخرى كثيرة أقل وضوحا. وبالفعل من أكبر المخاطر التي تواجهنا هو هذا القدر بالغ الارتفاع من عدم اليقين... يتبع.