ألمانيا تستعد لفرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس

تستعد السلطات الألمانية الاثنين لإقرار قيود جديدة في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مخاطرة بإغراق البلاد أكثر في حالة ركود وتأجيج سخط المواطنين.

وتعقد المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية الاثنين اجتماعا جديدا للبحث في استراتيجية مكافحة الوباء.

لكن فيما كان مقررا قبل بضعة أسابيع تخصيصه لمسألة تخفيف القيود، تغير برنامجه تماما في مواجهة انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وفي الوثيقة التحضيرية للاجتماع  ، طلب "تمديد" كل القيود والإغلاقات السارية في البلاد التي كانت مقررة حتى نهاية مارس، إلى أبريل. ومن المفترض تحديد الموعد الدقيق يوم الاثنين بحسب الفرنسية.

وذكرت الوثيقة "انتشارا مطردا" للعدوى. - "مكابح الطوارئ" - ويبدو مؤكدا أنه سيتم تمديد التدابير، بعدما أيدت المستشارة نفسها ذلك.

وتجاوز معدل الإصابة على المستوى الوطني العتبة الرمزية البالغة 100 إصابة مسجلا 103,9 إصابة يوم الأحد، ما أدى إلى تشغيل "مكابح الطوارئ" مع فرض قيود جديدة وإلغاء قرار تخفيف الإجراءات التقييدية الذي أقر أخيرا.

وحذّرت أنغيلا ميركل الجمعة قائلة "للأسف، سنضطر إلى استخدام هذه المكابح". وقد دعمها في قرارها العديد من المسؤولين الإقليميين بمن فيهم أحد المرشحين لخلافتها البافاري ماركوس سودر.

في غضون ثلاثة أسابيع، تغير الوضع بشكل كبير في ألمانيا التي اعتبرت مثالا يحتذى به في أوروبا في إدارة الازمة الصحية الربيع الماضي، وهي مهددة الآن بأن تصبح غارقة في موجة ثالثة من الوباء.

ويبدو الآن أن إعادة فتح المطاعم والمقاهي التي تقدم الطعام في الهواء الطلق والأماكن الثقافية والرياضية والتي كانت مقررة في 4 أبريل، أصبحت بعيدة جدا نظرا إلى الوضع الوبائي الراهن.

ودون انتظار، قررت مدينة هامبورغ حيث يزيد معدل الإصابات عن 100، يوم الجمعة تعليق عمليات تخفيف القيود التي أقرت في أوائل مارس والتي أعيد بموجبها فتح حدائق الحيوانات والمتاحف وبعض الأعمال التجارية.

ويفترض أن تحذو حذوها ولاية براندنبورغ المحيطة بالعاصمة برلين، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا بالوباء.

وتعتمد ألمانيا على تكثيف حملة التلقيح لوقف الانتشار المتسارع للفيروس. واستؤنفت الحملة بلقاح أسترازينيكا الجمعة بعد أربعة أيام من تعليقها، وتلقى أكثر من سبعة ملايين شخص الجرعة الأولى على الأقل، أو ما يعادل أقل من 10 في المئة من السكان.