«العشرين» وسياسات قوية لمسار التعافي
إن من حضروا اجتماع الرياض منذ نحو عام لا يزالون يتذكرون بوضوح النذر المبكرة لما أصبح واقعا فيما بعد - مآس إنسانية لا حصر لها وحالة من الركود العميق. واليوم "أتوجه بالتهنئة إلى حكومة إيطاليا ودانييل فرانكو وزير الاقتصاد والمالية، وإجنازيو فيسكو محافظ البنك المركزي، على تولي رئاسة هذا الاجتماع لمجموعة العشرين، بفضل التقدم في عمليات التلقيح وبفضل إجراءاتكم القوية على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة، أصبح الاقتصاد العالمي على مسار التعافي. وبدعم من التحفيز الإضافي الكبير الذي أجراه بعض الاقتصادات الكبرى، من الممكن أن تتجاوز آفاق النمو لهذا العام المستوى الذي توقعناه في كانون الثاني (يناير) وهو 5,5 في المائة. غير أن أوجه عدم اليقين تظل كبيرة للغاية، حيث لا يزال أمام عمليات التلقيح طريق طويل في التصدي لموجات الفيروس وسلالاته المتحورة الجديدة. وإضافة إلى ذلك، نرى تباعدا خطرا فيما بين الاقتصادات وداخلها. ففي البلدان الصاعدة والنامية، باستثناء الصين، نتوقع خسائر في نصيب الفرد التراكمي من الدخل تصل إلى 22 في المائة بحلول عام 2022، في مقابل 13 في المائة في الاقتصادات المتقدمة. وتشير تنبؤاتنا إلى أن نصف البلدان التي كانت تشهد تقلصا في فجوات الدخل بينها وبين الاقتصادات المتقدمة هي وحدها التي ستواصل المضي في هذا المسار على مدار الفترة 2020 - 2022. أما داخل البلدان، فقد كان الشباب ومحدودو المهارات والنساء هم الفئات الأكثر تأثرا بخسائر الوظائف. ولا يمكن أن ننسى التهديد الكبير الذي يجلبه تغير المناخ.
وحول السياسات ودعم "الصندوق" فإننا بحاجة إلى التحرك بقوة وعزم أكيدين. منها أولا، ينبغي التعجيل بعمليات التلقيح في مختلف البلدان، فهي الداعم الأكبر للتعافي. وفي هذا السياق، نحتاج إلى التعاون الدولي للإسراع بإنتاج اللقاحات وإتاحتها لكل البلدان في أقرب وقت ممكن.
ثانيا، ينبغي تأكيد العزم على تقديم الإمدادات الحيوية اللازمة لمؤسسات الأعمال والأسر، بما يتلاءم مع ظروف كل بلد على حدة، إلى أن يوجد مخرج دائم من الأزمة الصحية، والاستعداد لمواجهة المخاطر والعواقب غير المقصودة عقب التوقف التدريجي عن تقديم الدعم من خلال السياسات. فمن المرجح أن نشهد ارتفاعا في حالات الإفلاس والإجهاد المالي، بما في ذلك تقلب مفرط في الأسواق المالية.
ثالثا، ينبغي تكثيف الجهود المبذولة لدعم البلدان الأشد عرضة للمخاطر. ونحن نتعاون مع البنك الدولي في العمل مع البلدان الأعضاء لإجراء إصلاحات قوية، ومعالجة القضايا المتعلقة بشفافية الديون وإبقاء الديون في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، والتوسع في تقديم التمويل الميسر. وندعم تنفيذ "الإطار المشترك" على نحو عاجل وفعال، مع عد تشاد وإثيوبيا وزامبيا أول البلدان المرشحة لاستخدامه. إضافة إلى ذلك، فإننا ننظر حاليا فيما إذا كان من الملائم تمديد "مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين".
ويجب علينا استخدام كل ما يتاح لنا من أدوات. ومن المشجع للغاية بالنسبة لي أن أرى التأييد المتزايد لتوزيع مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة SDR من أجل زيادة احتياطيات كل البلدان الأعضاء في إطار من الشفافية والمساءلة، والدعوات التي تحض على اعتماد آلية إضافية تمكن بلداننا الأعضاء الأكثر ثراء من دعم البلدان منخفضة الدخل عن طريق إقراضها جزءا من حقوق السحب الخاصة المخصصة لها. ونحن على استعداد لموافاة بلداننا الأعضاء بتقييم موثوق لاحتياجات الاحتياطيات طويلة الأجل وطرائق التنفيذ.
وأخيرا، كلمة عن استخدام الموارد العامة بما يتسق مع هدف تشكيل مستقبل رقمي واحتوائي وقادر على تحمل تغير المناخ. فنحن ندعم بشدة اقتراح رئاسة المجموعة بشأن مخاطر المناخ العالمية والضرائب البيئية. وسنسهم بدورنا في المجالات التي يتميز فيها "الصندوق" بقوة نسبية، مثل إدماج المناخ في سياسات الإيرادات العامة والإنفاق العام، ومخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بالمناخ والبيانات ذات الصلة. ومن المشجع بالنسبة لي أيضا أن أرى الزخم الجديد لتحديث نظام الضرائب الدولية كي يصبح أكثر ملاءمة لاقتصادات القرن الـ 21، ويدعم هدف التنمية الاحتوائية أيضا.