اجتناب التباعد .. مفترق طرق للاقتصاد العالمي «3 من 3»

تبدأ الخطوة الأولى على المستوى الداخلي بشأن العودة إلى التعافي، حيث تقوم الحكومات بتعبئة مزيد من الإيرادات المحلية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين بيئة الأعمال. وفي الوقت نفسه، تمثل الجهود الدولية عاملا حيويا لتوفير مزيد من التمويل الميسر والاستفادة من التمويل الخاص، بما في ذلك استخدام أدوات أقوى تقوم على اقتسام المخاطر.
وثمة خيار آخر قيد النظر، وهو إجراء جولة جديدة لتخصيص حقوق السحب الخاصة بغية المساعدة على تلبية الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات. ومن شأن هذا أن يدعم الدول المعنية بقدر كبير من السيولة المباشرة، دون إضافة مزيد من أعباء الديون. ويمكن أيضا أن يعزز قدرة المانحين الثنائيين على تقديم موارد جديدة تستخدم في دعم الدول بشروط ميسرة، بما في ذلك دعم الإنفاق الصحي. وقد أسهمت جولة تخصيص حقوق السحب الخاصة مساهمة إيجابية في معالجة الأزمة المالية العالمية عام 2009، ويمكن أن تسهم بصورة إيجابية أيضا في الأزمة الحالية.
كذلك، فإن اتباع منهج شامل يقتضي معالجة أزمة الدين. وقد أدت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين DSSI التي أطلقتها مجموعة العشرين إلى تحرير موارد حيوية على وجه السرعة. ويمكن أن يذهب الإطار المشترك الجديد إلى أبعد من ذلك، من خلال تسهيل عمليات معالجة الديون في الوقت المناسب وبصورة منظمة للدول المؤهلة للاستفادة من المبادرة، مع مشاركة كبيرة من الدائنين، بما في ذلك القطاع الخاص. وينبغي أن تنطوي معالجة الديون في هذا الإطار على تعديل شروط خدمة الدين لمساعدة الدول التي تواجه احتياجات تمويلية كبيرة، وعلى تخفيف أعمق لأعباء الديون التي بلغت مستويات يتعذر الاستمرار في تحملها. ومع وصول الطلبات الأولى من الدول المدينة، ينبغي المسارعة بتفعيل الإطار المشترك من جانب كل الدائنين الرسميين منهم والمنتمين إلى القطاع الخاص.
ومن جانبه، كثف الصندوق جهوده على نحو غير مسبوق من خلال تقديم تمويل جديد بقيمة تجاوزت 105 مليارات دولار لعدد 85 بلدا، كما خفف أعباء خدمة الديون عن أفقر دوله الأعضاء. ونحن نهدف إلى بذل مزيد من الجهود لدعم دولنا الأعضاء الـ 190 في عام 2021 وما بعده.
ويشمل العمل المستهدف في هذا السياق دعم الجهود المبذولة من أجل تحديث نظام الضرائب الدولية للشركات. فنحن بحاجة إلى نظام يناسب بالفعل الاقتصاد الرقمي ويتوافق مع احتياجات الدول النامية. وهنا ستكون الجهود متعددة الأطراف ضرورية للمساهمة في ضمان سداد الشركات ذات الربحية العالية للضرائب المستحقة عليها في الأسواق التي تمارس العمل فيها، ما يترتب عليه زيادة الموارد العامة.
ويمكن أن تساعد إجراءات السياسة هذه على معالجة ظاهرة التباعد الكبير. فنظرا لما تمتلكه الاقتصادات المتقدمة من موارد، فستواصل الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية والتحول إلى الاقتصاد المناخي الجديد. ومن المهم للغاية أن تحظى الدول الفقيرة بالدعم الذي تحتاج إليه حتى تقوم باستثمارات مماثلة، خاصة في إجراءات التكيف مع تغير المناخ الغنية بفرص العمل وستكون ضرورية مع ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية.
أما الخيار البديل - وهو ترك الدول الفقيرة وراء الركب - فلن يتمخض عنه سوى تعميق عدم المساواة الصارخ. بل إن الأسوأ من ذلك هو أنه سيشكل تهديدا كبيرا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العالمي، وسيصبح بمنزلة فرصة ضائعة تاريخية.
ويمكننا استلهام نموذج التعاون الدولي المبهر الذي منحنا لقاحات فعالة في وقت قياسي. إن تلك الروح تكتسب الآن أهمية أكبر من أي وقت مضى كي نتمكن من عبور هذه الأزمة وتأمين تعاف قوي واحتوائي.