منصة التوظيف وتعزيز الفرص للكفاءات

في خبر مهم للكفاءات الوطنية، تمت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، وذلك وفق نموذج معد لذلك في المنصة. ولا شك أن مسألة الوظائف اليوم وتوطينها أصبحت هاجسا لجميع المواطنين، وفي ظل الخبرة المحدودة للخريجين الجدد والملتحقين حديثا بالسوق، نجد أن من الأهمية بمكان دعمهم لتمكينهم من الحصول على الوظائف المناسبة لهم، كما أن قطاع التوظيف يجد في كثير من الأحيان صعوبة في الوصول إلى قوى عاملة مناسبة لتوظيفهم. ووفق الفرص المتاحة، فهذه المنصة يمكن أن تقدم بيانات مهمة، وفائدتها كبيرة جدا لسوق العمل في المملكة، ولن تكون فائدتها فقط للقوى العاملة التي لم تجد عملا بعد، بل حتى القوى العاملة الحالية التي تبحث عن فرص أفضل في ظل سوق عمل تنشط بصورة كبيرة حاليا مع الانفتاح الاقتصادي والفرص الكبيرة المتاحة في السوق. ولعل من أبرز فوائد هذه المنصة أنها تتيح فرصة كبيرة للقوى العاملة للحصول على وظائف في وجود فجوة بين القوى العاملة وقطاع التوظيف، كما أن قطاع التوظيف يجد صعوبة في الوصول إلى القوى العاملة وليس لديه الأدوات الكافية كي يصل إلى القوى العاملة المناسبة له، وتظل خياراته محدودة في حال كان الإعلان من خلال الوسائل المتعارف عليها، إذ إن تلك الإعلانات لا تصل إلى الجميع، فتفقد الكفاءات الفرص الجيدة، كما يفقد قطاع التوظيف الفرص لتحسن أداءه من خلال توظيف الكفاءات المميزة، كما أن القوى العاملة الوطنية ستلاحظ أن ذلك سيحد من الهدر والوقت بسبب اضطرارها للتنقل والسفر والتواصل المستمر للحصول على فرص عمل مناسبة.
ومن فوائد هذه المنصة أنها ستعزز فرص القوى العاملة الوطنية للحصول على وظائف أفضل في حال كان موظفا بالفعل، إذ إن الشباب اليوم أو أغلبهم أصبحوا أكثر وعيا وشعورا بالمسؤولية، لذلك يقبلوا بوظائف قد لا تلبي طموحهم مؤقتا من أجل تحقيق دخل وزيادة مهاراتهم، لكن في المستقبل يتطلعون إلى وظيفة تناسب تخصصهم واهتماماتهم، وبالتالي قد يجدون في هذه المنصة خيارا للوصول إلى جهات توظيف أفضل وفرص مميزة، كما أن قطاع التوظيف سيستفيد كثيرا من هذه المنصة باعتبار أن الوصول إلى الكفاءات أصبح أيسر، خصوصا مع التوسع الكبير في الاستثمارات في المملكة، خاصة القطاع الخاص، حيث إنه قد يأخذ وقتا طويلا في مسألة التوظيف بالإعلان في مختلف الوسائل للوصول إلى الكفاءات، وقد تكون هناك فجوة في التواصل، ما يحد من فرصة الوصول إلى الكفاءات الوطنية التي يبحث عنها، ومن ثم يكون أيسر طريق له هو توظيف الحد الأدنى من المواطنين في وظائف صغيرة وتوظيف الكفاءات الأجنبية في الوظائف الأهم.
من الفوائد الكبيرة لهذه المنصة على المدى البعيد، القراءة الأكثر دقة للأرقام الخاصة بالكفاءات الوطنية، التي تساعد الجهات الرسمية فيما يتعلق بتحديد القطاعات التي ينبغي التركيز عليها في التوطين نتيجة كثرة إعداد القوى الوطنية المهيأة فيها، كما أنها يمكن أن تكون مصدر توجيه للمواطن قبل أن يتخصص ليتعرف على المجالات الأكثر طلبا في السوق، ليس ذلك فقط، بل حتى المهارات الأهم التي يمكن أن يجتهد في اكتسابها حتى بعد الانتهاء من المرحلة الجامعية، وهذه المرحلة الأهم، وهي أن يكون هناك تطوير مستمر للمهارات التي تجعل للموظف ميزة نسبية تميزه عن أقرانه، وتجعل للقوى العاملة الوطنية اهتمام مستمر في تطوير مهاراتها، ما يزيد قدراتها، وتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات التي تبحث عن الكفاءات.
وتبقى أهمية التطوير المستمر في هذه المنصة، حيث لا تختص بالوظائف فقط، بل تتولى عملية تدقيق المعلومات الخاصة بالمسجلين، وتساعدهم على عمليات الإدخال بما يزيد فرص حصولهم على الوظائف، إضافة إلى تقديم نصائح لهم، سواء كانت عامة أو شخصية، بما يزيد فرص حصولهم على الوظائف، كما يمكن الاستفادة منها في تحديد نوع الدورات المناسبة التي تقدمها هدف لتنمية الموارد البشرية.
الخلاصة: إن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف سيكون لها أثر إيجابي في سد الفجوة بين القوى العاملة الوطنية وقطاعات التوظيف الحكومية والخاصة، كما ستعزز فرص الدراسات الخاصة باحتياج سوق العمل، إضافة إلى أنها تسهم في تحديد القرارات المناسبة الخاصة بالتوطين في المملكة، وإلى تشجيع القوى العاملة الوطنية للاستمرار في تطوير مهاراتها، وقطاع التعليم والتدريب لتحديد المجالات التي ينبغي الاهتمام بها.