1.69 تريليون ريال الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية نوفمبر .. نما 15.1 %

بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية نوفمبر الماضي نحو 1.69 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 15.1 في المائة، مقارنة بنحو 1.47 تريليون ريال للشهر المماثل من 2019، بصافي إقراض بلغ 222 مليار ريال للفترة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، نما حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال نوفمبر على أساس شهري، بنحو 1.1 في المائة وبصافي إقراض بلغ 18 مليار ريال، وبذلك يواصل نموه للشهر الـ 17 على التوالي.
ويشهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تحسنا في معدلات النمو بعدما سجل تراجعا في معدلات النمو خلال 2016 ونموا سلبيا خلال 2017، فيما كان 2018 عند معدلات نمو لم تتجاوز 2.8 في المائة، في حين بلغ النمو للعام الماضي نحو 7.3 في المائة.
وارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية 2020 حتى نهاية نوفمبر من العام ذاته بنحو 13.8 في المائة تقريبا، حيث كان حجم الإقراض بنهاية 2019 عند مستوى 1.49 تريليون ريال، لذلك من المتوقع أن يسجل مستوى النمو السنوي لعملية الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنهاية 2020 أفضل معدل نمو، مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية.
فيما بلغت استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة بنهاية نوفمبر نحو 58.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 53.44 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ بذلك إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.75 تريليون ريال.
إلى ذلك، بلغت الودائع المصرفية بنهاية نوفمبر الماضي نحو 1.93 تريليون ريال، لتسجل نموا سنويا بنحو 11.9 في المائة، وتسجل الودائع المصرفية أعلى معدل نمو سنوي منذ 2014.
وحدة التقارير الاقتصادية