المعنويات الاقتصادية في تركيا تتراجع 3.5% في ديسمبر
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أمس أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5 في المائة على أساس شهري في كانون الأول (ديسمبر) إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.
وبحسب "رويترز"، بلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسيا منخفضا على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز المائة نقطة في آذار (مارس) 2018. وتشير أي قراءة فوق المائة إلى توقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم.
يشار إلى أن بيانات من وزارة السياحة التركية كشفت الجمعة الماضي، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض 61.93 في المائة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) ليبلغ 833 ألفا و991، إذ يعاني القطاع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وبحسب "رويترز"، أظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الـ11 شهرا من العام 71.95 في المائة على أساس سنوي إلى 12.03 مليون.
وقال ناجي إقبال، محافظ البنك المركزي التركي، الجمعة الماضي، "إن قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك ستعطي أولوية لاستقرار الأسعار بشكل دائم، ما سيقود إلى النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات والإنتاج".
نشر البنك المركزي على "تويتر" تصريحات إقبال التي أدلى بها خلال عرض تقديمي أمام لجنة برلمانية.
وأوضح إقبال أن استقرار الأسعار يعني أن التضخم سينخفض إلى مستوى متدن إلى الحد الذي يجعله لا يطّلع بدور في قرارات الاستثمار والاستهلاك.
ونشرت تركيا قائمة بضرائب الاستهلاك ستطبق على منتجات التبغ مثل السجائر والسيجار للنصف الأول من عام 2021، بحسب قرار تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية الجمعة الماضي.
وتشمل القائمة معدلات ضريبة وحدا أدنى من الضريبة الثابتة سيطبق على البضائع المستهدفة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
يشار إلى أنه في اليوم الأخير من 2019، قالت تركيا "إنها لن تطبق زيادات ضريبية بشكل تلقائي في النصف الأول من 2020".
ورفع البنك المركزي التركي سعر فائدته الرئيسة الخميس الماضي إلى 17 في المائة، في خطوة عدها خبراء الاقتصاد مؤشرا على أن تركيا المتأزمة ماليا تتبنى سياسة نقدية تقليدية مجددا.
ويعني القرار أن سعر الفائدة في تركيا ارتفع بمقدار 6.75 نقطة مئوية في شهر واحد فقط، في تناقض صارخ مع قرارات عديد من الدول لخفض تكاليف الاقتراض، للمساعدة على إنعاش الاقتصادات، التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.
