35.1 مليار ريال مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد خلال الربع الثالث .. ثاني أعلى القطاعات نموا
ارتفع الناتج المحلي للقطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.6 في المائة، ليبلغ 35.1 مليار ريال، مقابل 34.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2019، بزيادة قيمتها نحو 0.54 مليار ريال، مسجلا ثاني أعلى القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة، نموا بعد قطاع الخدمات الحكومية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، ارتفعت مساهمة القطاع العقاري إلى 5.64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 2020، مقارنة بـ5.3 في المائة في الفترة نفسها من عام 2019.
كما زادت مساهمته في القطاع غير النفطي بشكل طفيف إلى 9.53 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ9.18 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء نمو القطاع العقاري في الربع الثالث بعد انكماشين متتاليين في الربعين الأول والثاني من العام الجاري بنسب 1.4 في المائة و1.1 في المائة على التوالي.
ويأتي نمو القطاع في الربع الثالث 2020 على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها بنسبة 4.6 في المائة، بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
والطفرة الكبيرة في القطاع العقاري جاءت مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج "رؤية المملكة 2030".
ويقصد بالقطاع العقاري، ملكية المساكن، ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية سواء كانت مدفوعة "مؤجرة للغير" أو محتسبة "مشغولة بواسطة مالكيها".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثالث من العام الجاري نحو 621.4 مليار ريال، مقابل 651.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2019.
فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في السعودية خلال الربع الثالث من 2020 نحو 368.1 مليار ريال، مقابل 376.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2019.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي "الاقتصاد السعودي" إلى 59.23 في المائة في الربع الثالث 2020 مقابل 57.7 في المائة في الفترة نفسها من 2019، ما يعد أعلى مساهمة للقطاع على الإطلاق.
وانكمش الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 4.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل الربع الثالث من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
لكن الناتج المحلي ارتفع 1.8 في المائة على أساس فصلي "مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري"، فيما تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج 3.7 في المائة خلال العام الجاري كاملا.
وحدة التقارير الاقتصادية
