قطاع الخدمات الحكومية يرتفع 1.8٪ .. أسرع وتيرة نمو في 9 فصول
ارتفع الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية 1.8 في المائة خلال الربع الثالث من 2020، ليبلغ نحو 84.5 مليار ريال، مقابل 83 مليار ريال في الفترة نفسها من 2019، بزيادة 1.5 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة نمو قطاع الخدمات خلال الربع الثالث من 2020، تعد أعلى وتيرة نمو في تسعة فصول، وبالتحديد منذ الربع الثاني 2018 عندما سجلت 4.8 في المائة.
ويأتي نمو القطاع على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها بنسبة 4.6 في المائة، بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وبحسب التحليل يمكن تفسير مخالفة القطاع للناتج المحلي بالتقدم الكبير في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا ما مكن القطاع من تقديم خدماته بشكل جيد خلال فترة كورونا.
والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المركزية والمحلية، وأجهزة الدفاع، والأمن، والعدالة، والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية، التي تقدم مجانا، أو بسعر رمزي، وهيئات الضمان الاجتماعي.
وقطاع الخدمات الحكومية يعد أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010" خلال الربع الثالث من 2020 إلى 13.6 في المائة، مقارنة بـ12.7 في المائة خلال الفترة نفسها من 2019.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثالث من العام الجاري نحو 621.4 مليار ريال، مقابل 651.4 مليار ريال في الفترة نفسها من 2019.
وقطاع الخدمات الحكومية، أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، إذ ارتفعت حصته إلى نحو 23 في المائة من القطاع غير النفطي في الربع الثالث من 2020، مقارنة بنحو 22.1 في الربع المقارن من العام الماضي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في السعودية خلال الربع الثالث من 2020 نحو 368.1 مليار ريال، مقابل 376.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2019.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي "الاقتصاد السعودي" إلى 59.23 في المائة في الربع الثالث 2020 مقابل 57.7 في المائة في الفترة نفسها من 2019، ما يعد أعلى مساهمة للقطاع على الإطلاق.
وانكمش الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 4.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل الربع الثالث من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
لكن الناتج المحلي ارتفع 1.8 في المائة على أساس فصلي "مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري"، فيما تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج 3.7 في المائة خلال العام الجاري كاملا.
وحدة التقارير الاقتصادية
