بايدن وإيجاد وظائف جديدة «1من 2»

بعد جائحة كوفيد - 19، سيعاني الاقتصاد الأمريكي سوق عمل ندوبها عميقة. فقد ألغي أكثر من 20 مليون وظيفة خلال الأزمة، واسترجع نصفها فقط. وليس من المستغرب أن يكون العمال المهمشون والأقل تعليما هما الفئة الأشد تضررا من إلغاء الوظائف.
ويؤدي هذا إلى تفاقم الاتجاه القائم. فقبل فترة طويلة من تفشي الوباء، كانت سوق العمل الأمريكية تزداد استقطابا، وكانت وظائف الطبقة الوسطى الجيدة في تقلص منذ عقود بسبب التشغيل الآلي، وتراجع التصنيع، والمنافسة العالمية، وظهور اقتصاد العربة.
ولاستعادة عافية الاقتصاد والمجتمع والنظام السياسي في أمريكا، يجب على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، الإجابة عن سؤال مباشر: "من أين ستأتي الوظائف الجيدة؟".
إن الوظائف الجيدة تتطلب مهارات محددة لا يمكن إيجادها إلا في الشركات المنتجة. لذلك تحتاج مهمة توفير وظائف جيدة بنسب كبيرة إلى معالجة جانبي العرض والطلب للمشكلة. على مستوى العرض، يجب أن يكون العمال مجهزين بالمهارات المادية والناعمة التي تتطلبها الشركات المنتجة. وعلى مستوى الطلب يجب أن تكون هناك شريحة كبيرة بما يكفي من الشركات الصغرى ومتوسطة الحجم المنتجة والقادرة على توسيع نطاق فرص العمالة.
إن العقود القليلة الماضية دليل على أن الأسواق وحدها لن تحل المشكلة. بل يجب أن تشارك الحكومات على جميع المستويات بصورة فعلية. والخبر السار هو أننا جمعنا أدلة كبيرة حول نوع البرامج التي تعمل بالفعل.
وفيما يتعلق ببناء المهارات، حققت ما يسمى "برامج التدريب القطاعية" نجاحا خاصا. إذ تتجاوز هذه البرامج التدريب التقليدي: فهي منسقة بإحكام مع أصحاب العمل، وتوفر مهارات تلبي احتياجات صناعات معينة، مثل الرعاية الصحية، أو تكنولوجيا المعلومات. ويتلقى العمال المسجلون في البرامج مجموعة متنوعة من الخدمات الشاملة، بما في ذلك رعاية الأطفال، والتوظيف، إضافة إلى التدريب والشهادات.
وأشهر هذه البرامج هو برنامج Project QUEST "بروجيكت كويست" في مدينة سان أنطونيو، في ولاية تكساس الأمريكية، وبدأ مهامه منذ تسعينيات القرن الـ 20، وهناك عديد من البرامج الأخرى التي تعتمد على النموذج نفسه، مثل Per Scholas "بور سكولاس" في برونكس، في نيويورك، وJVS "جي في إس" في بوسطن. وقد ثبت أن برامج التدريب القطاعية هذه تزيد دخل العمال المهمشين بأكثر من 20 في المائة في المتوسط وبتكلفة منخفضة نسبيا.
كذلك، لدينا خبرة كبيرة في جانب الطلب يمكننا الاسترشاد بها. إذ يمكن للحوافز الضريبية وإعانات الاستثمار المفتوحة أن تجذب الشركات إلى المناطق المتأخرة، لكن ليست لها فاعلية كبيرة. فهي باهظة الثمن، وغالبا ما تهدر الموارد العامة على المشاريع التي كان يمكن تحقيقها على أي حال.
والحل الأفضل، كما أظهر تيم بارتيك من معهد أبجون، هو توفير خدمات مخصصة في مجال الأعمال أو البنية التحتية للشركات المحلية، مثل المشورة في الإدارة والتكنولوجيا، أو القوى العاملة الماهرة، أو تطوير الأراضي المحلية. ويمكن أن تساعد مساعدة من هذا النوع، التي صممت خصيصا لتلبية احتياجات شركات معينة، على زيادة إنتاجية هذه الأخيرة، وتوسيع قدرتها على العمل من خلال التغلب على القيود الخاصة التي تواجهها... يتبع.
خاص بـ "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2020.