سندات الخليج ستسجل على الأرجح مستوى قياسيا جديدا في 2021 في ظل ضغوط الميزانية
من المرجح أن تسجل مبيعات أدوات الدين العالمية من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا قياسيا جديدا في 2021، إذ تحتاج الحكومات لسد العجز المتسع، فيما تتطلع الشركات لجمع أموال بأسعار زهيدة في ظل انخفاض أسعار الفائدة، وفقا لـ"رويترز".
شهدت المنطقة الغنية بالنفط ارتفاعا قياسيا في السندات الدولية للعام الثاني على التوالي، إذ تجاوزت 100 مليار دولار مع تضرر الأوضاع المالية للمقترضين بفعل جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، فيما لا تزال بضعة إصدارات متوقعة قبل نهاية العام.
وقال خالد راشد رئيس أسواق الدين الرأسمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دويتشه بنك "أعتقد بشكل عام أن السوق ستنمو. يمكننا بسهولة إضافة ما بين 7 و10 مليارات دولار إضافية إلى الإصدار الكلي في 2020".
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني في يوليو إن ميزانيات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تواصل التراجع حتى 2023.
ولم تصدر الكويت سندات دولارية منذ 2017، لكنها قد تعود إلى السوق في العام المقبل وفقا لقانون دين جديد سيتيح جمع المزيد من الأموال من الخارج ومساعدة البلد في التغلب على شح السيولة.
وهناك المزيد من الإصدارات المتوقعة من دبي التي عادت في سبتمبر إلى أسواق الدين لأول مرة منذ ستة أعوام. ويتوقع مصرفيون إصدار ملياري دولار أخرى في العام المقبل، إذ لا تزال قطاعات مهمة في الاقتصاد تواجه ضغوطا.
وبالنسبة للبحرين وعمان، وهما دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، يعد إصدار أدوات الدين شديد الأهمية لتعويض الاحتياطيات الأجنبية المتناقصة، غير أن أن عمان قد تحتاج دعما مباشرا من جيرانها في الخليج، إذ يتزايد قلق المستثمرين بشأن وضعها الائتماني الآخذ في التراجع.
وقال حسنين مالك رئيس أبحاث الأسهم في تليمر إنه يتوقع المزيد من عمليات الاندماج بين الشركات المرتبطة بالحكومة، مما يزيل ازدواج التكاليف و"يجمع دينا لأنماط عمل أقوى من المرجح أن يسفر عنها هذا الاندماج".
