مستوى قياسي.. 1.6 مليار ريال حجم التأمين على الممتلكات وضد الحرائق في السعودية خلال النصف الأول
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها على الممتلكات وضد الحرائق في السعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 1.16 مليار ريال، مسجلة نموا 10.1 في المائة، مقارنة بنحو 1.058 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعرف التأمين على الممتلكات بأنه التأمين على جميع أنواع المباني أو المخزون أو حتى الآلات والأجهزة، حيث تكون مؤمنة من المخاطر المتعلقة بالسرقة أو الكوارث، وذلك بحسب آلية الوثيقة المؤمنة، وكذلك ضد الحرائق.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت الأقساط خلال النصف الأول، مستوى قياسيا، وذلك بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2009.
وبلغ نصيب التأمين على الممتلكات والحرائق من إجمالي نشاطات التأمين، خلال النصف الأول، نحو 5.44 في المائة، مقابل نحو 5.2 في المائة، خلال الفترة ذاتها من عام 2019.
واحتفظت شركات التأمين بنحو 18.5 في المائة من إجمالي أقساط التأمين للممتلكات وضد الحرائق خلال الفترة، تشكل نحو 216 مليون ريال، في حين تم إسناد بقية أقساط التأمين إلى شركات إعادة التأمين، سواء المحلية أو الدولية.
في حين بلغ صافي المطالبات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 62.4 مليون ريال، وهو ما يشكل خسارة بنحو 51 في المائة من صافي الأقساط.
كذلك بلغ عدد وثائق التأمين المصدرة خلال النصف الأول من العام، نحو 10.5 ألف وثيقة، ما يعني بلوغ متوسط الوثيقة الواحدة 110.9 ألف ريال، في حين كان يشكل معدل الوثيقة نحو 103.15 ألف ريال، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بعدد وثائق بلغ نحو 10.3 ألف وثيقة، لتسجل نسبة ارتفاع لمعدل الوثيقة نحو 7.5 في المائة.
وسجلت أقساط التأمين للممتلكات في الربع الأول من العام الجاري، نحو 662.9 مليون ريال، ونحو 502.46 مليون ريال في الربع الثاني.
ويعد الربع الأول الربع الأهم في أقساط تأمين الممتلكات، حيث يمثل أكثر من 35 في المائة من إجمالي أقساط العام، وذلك خلال الأعوام الخمسة الماضية.
إلى ذلك، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 21.41 مليار ريال، لتسجل نموا بنحو 5.7 في المائة على أساس سنوي.
ويأتي هذا النمو بدعم من ارتفاع تأمين القطاع الصحي بنحو 4.9 في المائة، رغم تراجع نمو أقساط المركبات خلال الفترة بنحو 5.2 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية
