السعودية والتفوق في توظيف النساء
حقيقة يتقدم صندوق النقد الدولي بالتقدير والشكر لقيادة السعودية لرئاسة مجموعة العشرين، ولشراكتها في إقامة هذه الفعالية رفيعة المستوى التي تأتي في حينها.
إن جائحة كوفيد - 19 تجعل زيادة إتاحة الفرص مطلبا أكثر إلحاحا، فكيف نكافح الجائحة ونساعد الفئات الأكثر ضعفا حين تكون الميزانيات مثقلة بالأعباء؟ باتباع المثل العربي السائر "لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد". إن مجالات العمل الأساسية المتعلقة بالسياسات تتضمن الإنفاق الاجتماعي، وتوظيف الشباب والنساء، وسد الفجوات الرقمية، وعلينا أن نبادر بالتحرك اليوم، لأن المنطقة والعالم يمران بلحظة تحول – فبينما نواجه التيارات المعاكسة المترتبة على الجائحة، فإننا نستقبل على الأقل بعض الرياح المواتية بفضل استمرار الإنفاق لمكافحتها، والتحول الرقمي المتسارع الذي نشهده على مستوى العالم. وستؤثر القرارات التي تتخذ الآن في حياة أكثر من 420 مليون عربي لأعوام وعقود مقبلة، وتأهيلهم لاقتصاد عالمي سريع التغير هو عمل اليوم، ويجب ألا يؤجل. وسيساعد العمل في ثلاثة مجالات على زيادة إتاحة الفرص.
أولا، تحسين شبكات الأمان الصحي والاجتماعي. ويمكن تمويل ذلك من خلال الضرائب التصاعدية على الدخل وعلى الممتلكات والسلع. ومن شأن تحديد أولويات الإنفاق ورفع الكفاءة أن يساعدا أيضا في هذا الصدد. ستقل وفيات الأطفال التي يمكن تجنبها وسيزداد عدد الفتيات غير الأميات، وسيقل عدد من يعيشون في غمار الفقر.
وعلى الرغم من التقدم الكبير، فإن نتائج الصحة والتعليم في هذه المنطقة ليست على مستوى النتائج التي تحققها دول مماثلة في مناطق أخرى. هناك "فجوة كفاءة". ولكن إذا حصلت الدول العربية على قيمة أكبر مقابل الأموال التي تنفقها بالفعل، فإن تقديرات الصندوق تشير إلى أن العالم العربي يمكنه سد ثلث فجوة الصحة والتعليم دون أي إنفاق جديد. ومع ذلك، فإن بعض الدول العربية تنفق بكفاءة، بما في ذلك إنفاقها لأغراض مواجهة الجائحة.
لننظر إلى استجابة الأردن الأولية لجائحة كوفيد، التي تضمنت فرض إغلاق عام سريع مع إجراء اختبارات واسعة النطاق ذلت أسعار معقولة للكشف عن الفيروس، واتخاذ خطوات لتخفيف الأضرار الاقتصادية. وشملت هذه الخطوات تقديم تخفيف ضريبي فوري للشركات، ودعم نقدي للفئات الضعيفة من العاملين بأجر يومي.
وبالنسبة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، فإن الإمارات والبحرين تحتلان مرتبة بين أفضل دول العالم في هذا الخصوص.
ثانيا، زيادة توظيف الشباب والنساء. ومما سيساعد في هذا المجال معالجة عدم الاتساق بين المهارات المتاحة والمطلوبة، وإزالة القيود القائمة على نوع الجنس، وتعزيز الرعاية الصحية للأطفال وغيرها من سبل الدعم.
وقد حققت المملكة تقدما ملحوظا في هذا المجال. ففي خلال عامين فقط، حدث ارتفاع كبير في نسبة السعوديات اللاتي يعملن أو يسعين للحصول على عمل. واستحدثت المملكة تشريعا ضد التمييز في مكان العمل وحظرت التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس أو السن أو غيرها من العوامل غير ذات الصلة. وسيكون الإنفاذ الذكي لهذه الإجراءات هو المحدد النهائي للنجاح. وهناك إجراءات إضافية مطلوبة. ولكن هناك تقدما مهما في سبيله للتحقق. والمجال الثالث للتحرك دون إبطاء هو سد الفجوات الرقمية. فعلى نحو متزايد، أصبح الوصول إلى خدمة الإنترنت يعني الوصول إلى الصحة والتعليم والتجارة والخدمات والمزايا المالية والحكومية. وباختصار، الوصول إلى الإنترنت هو بالفعل وصول إلى الفرصة.
والاستثمار مطلوب في العنصرين المادي والبشري اللذين تقوم عليهما البنية التحتية الرقمية – تدريب المبرمجين والمهندسين، إضافة إلى إنشاء كابلات الألياف البصرية وأبراج الإنترنت. وللوصول الرقمي مزايا واضحة: فالمغرب، على سبيل المثال، تقدم إعانات نقدية لنسبة 85 في المائة من العمالة غير الرسمية المؤهلة باستخدام الهواتف المحمولة.
كيف يمكن للصندوق المساعدة؟
كما تعمل كل دولة عربية لتطويع مثل هذه السياسات بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة، فإن الصندوق متأهب للمساعدة.
ونحن نقدم مساعدات تتعلق بالسياسات – سواء على أساس ثنائي أو من خلال الأبحاث مثلما هو الحال مع تقريرنا عن تعزيز إتاحة الفرص الصادر في مايو الماضي، والدراسة التي أصدرناها بعنوان الإنفاق الاجتماعي لتحقيق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ونحن ندعم تنمية القدرات، للمساعدة على وضع الأبحاث موضع التنفيذ العملي. ونقدم التمويل حيثما دعت الحاجة. وقد قدمنا قروضا إضافية لثماني دول عربية هذا العام، بمجموع ائتمان كلي قدره 26 مليار دولار للمنطقة. ونحن في وضع يسمح لنا بتقديم مزيد. وبينما نستعد لاجتماعاتنا السنوية، مراكش 2021، فنحن نتعاون مع العالم العربي في بحث كيفية تشجيع تعاف أكثر شمولا للجميع، وكذلك أكثر خضرة وإنصافا وذكاء.