المملكة وفرص الاستثمار في الصكوك

منذ أن تم الإعلان عن سوق الصكوك في السوق المالية ووضع التنظيم لها، حيث يتم تداولها وإدارة إصداراتها، وعدد الإصدارات يتزايد بشكل كبير في المملكة، وقد نمت بصورة متواصلة وكبيرة باعتبارها أحد الخيارات لتنويع مصادر التمويل للمشاريع الحكومية وفي القطاع الخاص. وكانت الإصدارات الحكومية المتلاحقة سببا لنمو هذه السوق لتكون الأهم، وقريبا الأضخم في إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم، وما يميز الحالة السعودية أن هذه الإصدارات الإقبال عليها ضخم، حيث تتم تغطيتها أحيانا بأضعاف قيمة تلك الإصدارات، ما جعلها تكون بتكلفة منخفضة مقارنة بأسواق أخرى، لما تتمتع به السوق في المملكة والاقتصاد السعودي بتقييم عال لدى شركات التصنيف الائتماني العالمية.
في تقرير لوكالة التصنيف الائتماني "موديز"، أشارت الوكالة إلى أن المملكة ستصبح الأضخم في حجم الصكوك السيادية عام 2020، وكما جاء عنها، بحسب ما جاء في "الاقتصادية"، أكدت الوكالة، أن استثمار السعودية في تطوير سوق الصكوك والسندات الحكومية المحلية، يؤتي ثماره مع مضاعفة احتياجات التمويل، واصفة سوق الصكوك السعودية بالعميقة وجيدة الأداء. وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل جيدا على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ورجحت الوكالة أن تتفوق المملكة على ماليزيا عام 2020، بوصفها الدولة السيادية التي تمتلك أكبر مخزون من الصكوك الحكومية طويلة الأجل المستحقة، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها من الصكوك في إجمالي الدين الحكومي إلى 45 في المائة على نحو مماثل لماليزيا والثانية بعد الشارقة.
وأشارت الوكالة إلى إكمال السعودية في 17 أيلول (سبتمبر)، إصدارها الشهري المعتاد في إطار برنامج الصكوك المقوم بالريال السعودي للحكومة، وبذلك يصل حجم الإصدار المحلي من الصكوك من بداية العام الجاري حتى تاريخه 84 مليار ريال "22.4 مليار دولار"، بزيادة كبيرة قدرها 45 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
والحقيقة: إنه ومنذ إعلان إنشاء سوق للدين في المملكة تتداول فيه الصكوك الإسلامية، وعزم حكومة المملكة على طرح مجموعة من الإصدارات، والبدء فعليا بطرح مجموعة من الإصدارات من الصكوك السيادية وللقطاع الخاص، نجد أن تبوؤ السعودية مركز الريادة في حجم إصدارات الصكوك بصورة عامة وحجم أصول التمويل الإسلامي، مسألة وقت، وخلال فترة وجيز ستكون - بإذن الله - المملكة هي المركز الأهم في أصول التمويل الإسلامي، وستكون الوجهة الأولى للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، ولعلها تمتلك من الأسس التي تجعلها الأكثر قدرة على تبوؤ هذا المركز، خصوصا مع وجود النخب من العلماء المختصين في مجال التمويل الإسلامي، إضافة إلى ميل المجتمع إلى الاستثمار في المجالات المتوافقة مع الشريعة، كما أن تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية في المملكة كان له الأثر في النمو الذي يشهده هذا القطاع، إضافة إلى التشريعات التي تعزز من وجود الفرص واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال دون استثناء، كما أن الصكوك الإسلامية تعد الأداة الأكثر نموا في مجال التمويل الإسلامي حاليا، خصوصا بعد أزمة كوفيد - 19 التي زادت من حجم حاجة القطاعين العام والخاص إلى التمويل، حيث يتوقع ألا تكون إصدارات الصكوك مقتصرة على المؤسسات السيادية، بل إن القطاع الخاص سيجعل من الصكوك أحد أفضل الخيارات للتمويل وسد العجز الذي يمكن أن تعانيه مجموعة من الشركات الكبيرة والمؤثرة في السوق عالميا وفي المملكة.
إصدارات الصكوك ونجاحها في المملكة يمكن أن يعزز فرص طرح مزيد من الإصدارات من شركات عالمية تجد السوق السعودية هي الخيار الأكثر جاذبية للحصول على التمويل، بما يعزز لاحقا تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تهتم بالاستثمار في أدوات الدين الأكثر استقرارا والأعلى تقييما، كما أن السوق المالية بدت أكثر تكاملا بما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
الخلاصة: إن السعودية اليوم أصبحت الأكثر جاذبية للاستثمارات في المالية الإسلامية، خصوصا الصكوك التي أصبحت تنمو بصورة كبيرة، ما جعل المملكة أقرب إلى أن تتصدر حجم الإصدارات من الصكوك الإسلامية، ولعل البيئة العامة فيها مؤهلة أكثر من أي مكان في العالم لتكون المركز الأضخم للتمويل الإسلامي.