من أجل الاستدامة المالية .. السعودية تسمح بدين أعلى في 2020 وتستهدف إبطاء نموه بداية من 2021
سمحت وزارة المالية السعودية بنمو دينها العام خلال العام الجاري 2020 عما كان مخططا له بفعل أزمة كورونا، وذلك من أجل الاستدامة المالية التي تحافظ على المكتسبات وتضمن استمرارية واستدامة النمو والتقدم الاقتصادي وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين.
وتوقعت المالية بحسب بياناتها التمهيدية لموازنة عام 2021، بارتفاع الدين العام في 2020 إلى 854 مليار ريال بما يعادل 34.4 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بتوقعاتها قبل الجائحة عند 754 مليار ريال ويشكل حينها 26 في المائة.
ويسجل إجمالي الدين المتوقع للعام الحالي 2020، نموا بنحو 26 في المائة عما كان عليه عام 2019، والبالغ حينها 678 مليار ريال، أي بزيادة بلغت 176 مليار ريال.
لكن المالية تستهدف تباطؤ نمو الدين العام منذ بداية العام المقبل 2021، حيث قدرت الدين في عام 2021عند 941 مليار ريال (32.9 في المائة من الناتج) وبنمو 10.2 في المائة عن العام الذي سبقه.
كذلك تستهدف حجم دين عند 1.016 تريليون ريال في عام 2022 (33.4 في المائة من الناتج) بنمو 8 في المائة عن العام الذي سبقه، ثم 1.029 تريليون في عام 2023 (31.8 في المائة من الناتج) وبنمو 1.3 في المائة عن 2022.
ويأتي ذلك بعد أن سجل نمو الدين خلال 2019 نسبة 21.1 في المائة، ونحو 26.3 في المائة في 2018 و40 في المائة لعام 2017، فيما بلغ نموه في 2016 نحو 122.5 في المائة.
وكانت السعودية قد عدلت في وقت سابق السقف الأعلى للدين العام من 30 في المائة من الناتج المحلي إلى 50 في المائة، ورغم ذلك تتوقع وزارة المالية عدم الوصول إلى السقف الجديد على المدى المتوسط، حيث تم رفع السقف مع زيادة الحاجة للتمويل لمواجهة تداعيات "الجائحة".
وسمحت المالية السعودية بمستويات أعلى لعجز الميزانية في 2020 عما كان مخططا له قبل أزمة كورونا، إلا أن السياسة المالية تستهدف التراجع تدريجيا بمستويات العجز على المدى المتوسط بما يدعم البيئة المالية المستقرة والمحفزة للاستثمار.
وستعمل السعودية على اتباع سياسات مرنة تقوم بمواكبة المستجدات المحلية والعالمية، التي بدورها تسهم في تخفيف آثار تلك الأزمة ومواجهتها بمستوى عال من الكفاءة.
كما ستواصل السعودية العمل على تقييم المستجدات واتخاذ السياسات المالية الملائمة لرفع الأداء المالي ولضمان استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.
* وحدة التقارير الاقتصادية
