مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي تواصل التقدم في تنفيذ أجندة دعم التعافي والمتانة المالية العالمية

  اختتمت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين  اجتماعاتها لهذا الشهر، حيث ناقشت فيها مستجدات تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة المتعلقة بتعزيز المتائة والاستقرار المالي وذلك ضمن عدة سياقات أبرزها تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتحقيق التعافي الاقتصادي.

ومع دخول المبادرة شهرها الخامس من التنفيذ، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة للمبادرة بطلب الاستفادة منها، معظمها جاءت من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة.

وفي هذا الجائب، ذكر بندر الحمالي، رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، أن: «الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة. وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية.» الجدير بالذكر أن المبادرة يمكن لها أن توفر ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020. بالإضافة الى أن مجموعة العشرين تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف والتي تعترم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والناسية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة س الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، وسنذ أواخر شهر مارس، ساهم صندوق النقد الدولي بتخفيف عب، الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.