"صندوق النقد": آفاق الاقتصاد العالمي أقل كارثية من التقديرات .. قطاعات بدأت تتخطى الأزمة

أفاد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أمس، بأن آفاق الاقتصاد العالمي أقل كارثية من التقديرات التي أجريت في حزيران (يونيو)، مشيرا إلى أن التقديرات المقبلة التي ستنشر في 13 تشرين الأول (أكتوبر) ستكون أكثر ارتفاعا.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قال المتحدث خلال مؤتمر صحافي "إن المعطيات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى احتمال أن تكون الآفاق أقل كارثية مما ورد في تقرير تقدير النمو المنشور في 24 حزيران (يونيو)".
وأشار إلى أن بعض قطاعات الاقتصاد العالمي بدأ يتخطى الأزمة، مشددا على أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز مصاعبه، وأنه خارج الصين لا تزال الآفاق ضبابية، خاصة في عدة أسواق صاعدة ودول نامية.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه الاتحاد الأوروبي أعضاءه أمس إلى تشديد القيود فورا عند اكتشاف بؤر جديدة لفيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك غداة إعلان تدابير جديدة في فرنسا، أثارت احتجاجات في منطقة مرسيليا.
قالت ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوروبية للصحة "إن على جميع الدول اتخاذ تدابير فورا وفي الحين عند ظهور علامات أولية على وجود بؤر جديدة محتملة للفيروس، من إجراء فحوص وعمليات تتبّع، وصولا إلى فرض رقابة صحية معززة، وتوفير إمكانات استشفائية كافية".
ونبهت المسؤولة إلى أنه في بعض الدول، صار الوضع أسوأ مما كان عليه وقت الذروة "الوبائية" في آذار (مارس). يثير ذلك انشغالا.
وفي حين سجل أكثر من خمسة ملايين إصابة في أوروبا، عبرت الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الأوبئة الخميس عن "قلقها الكبير" حيال التطورات في سبع دول من الاتحاد الأوروبي، بينها إسبانيا.
وفي سياق متصل بالصندوق، فقد أقر برنامجا غير مالي للسودان، وهو نقطة رئيسة في محاولة الحكومة إنقاذ الاقتصاد، الذي دمر على مدار عقود جراء سوء الإدارة.
وقال الصندوق ومقره واشنطن في بيان "إن المبادرة التي تستمر 12 شهرا التي ستدعم برنامجا محليا للإصلاحات ترمي إلى إضفاء الاستقرار على الاقتصاد وتحسين المنافسة وتعزيز الحوكمة".
يأتي البرنامج في وقت يعاني فيه السودان نقصا حادا في إمداد الكهرباء وغيرها من السلع الرئيسة، فيما وصل التضخم إلى 167 في المائة في أغسطس، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بواقع 7.2 في المائة، العام الجاري.
وبحسب "الألمانية" قالت أنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام للصندوق، "إن حكومة السودان الانتقالية لديها فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي ووضع الأساس للنمو الشامل".
وأضافت أن "السلطات ستواصل خفض الدعم الكبير للوقود، بينما ستفسح المجال للإنفاق الاجتماعي والصحي وكذلك توسيع القاعدة الضريبية".
يذكر أن أن جائحة فيروس كورونا والفيضان العارم لنهر النيل الذي أودى بحياة أكثر من مائة شخص ودمر منازل خلال الأسابيع الأخيرة فاقما من الأزمة الاقتصادية.