810.18 مليون ريال أصول صناديق التمويل الخاصة .. قفزت 225 % بنهاية الربع الثاني

واصلت أصول الصناديق "التمويلية" الخاصة في السعودية ارتفاعها الكبير، حيث سجلت نموا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنحو 225 في المائة بما يعادل 561 مليون ريال، لتبلغ نحو 810.18 مليون ريال، مقارنة بـ249.2 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من عام 2019.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت أعداد الصناديق التمويلية الخاصة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 11 صندوقا، مقارنة بستة صناديق بنهاية الربع الثاني من 2019، مسجلة ارتفاعا بنحو 83 في المائة.
وعلى أساس ربعي، نمت أصول صناديق التمويل الخاصة بنحو 11 في المائة، مقارنة بـ730.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2020، مسجلة نموا للربع الخامس على التوالي.
وكانت أصول صناديق التمويل الخاصة قد سجلت نموا بنهاية الربع الأول وبنحو 205 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2019.
وتهدف غالبا الصناديق التمويلية في السعودية إلى تمويل الشركات الخاصة من خلال التمويل المباشر أو المشاركة في رفع رؤوس أموالها، وتستهدف كذلك شراء المحافظ التمويلية من شركات التمويل.
وبحسب الرصد، فإن إجمالي أعداد المشتركين في الصناديق التمويلية الخاصة بنهاية الربع الثاني من 2020 بلغ 191 مشتركا، مقارنة بـ75 مشتركا بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة بلغت 155 في المائة.
وتصنف الصناديق الاستثمارية وترخص من قبل هيئة السوق المالية بصفة مؤسساتية، حيث تسهم الصناديق التمويلية في توسيع قاعدة التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تسمح بتأسيس صناديق استثمار، يكون هدفها الاستثماري شراء المحافظ التمويلية المنشأة من الجهات التي تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
فيما تسهم صناديق رأس المال الجريء في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أحدثت منذ ظهورها حراكا واهتماما متزايدا، سواء من ناحية تأسيسها أو من ناحية استثمار الأفراد فيها.
وبحسب البيانات المتوافرة، فإن هذا النوع من الصناديق لا يزال جديدا، سواء من الطرح أو الانتشار، لذلك فهي تشكل نحو 0.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، لكنها تشهد نموا في أصولها وأعداد الصناديق والمستثمرين عبرها.

وحدة التقارير الاقتصادية