محفظة وطنية لوظائف القطاع الخاص

يتناول مقال اليوم مبادرة وطنية لإدارة الوظائف التي ينتجها اقتصادنا، وأيضا إلقاء نظرة على بعض أسباب ومبررات تحويل المبادرة إلى مشروع وطني، وكيف يمكن لبعض الجهات الرسمية والتجارية الاستفادة من هذه المبادرة، واسم المشروع المقترح.
نحن في الرأي الاقتصادي نحتفل حاليا بقرار وزارة الموارد البشرية لتوطين 20 في المائة من المهن الهندسية، التي تستهدف سبعة آلاف وظيفة للمهندسين، إلا أن الوظائف التي ينتجها الاقتصاد لا تزال تدار وفق قرارات احتوائية وشمولية دون الغوص في تفاصيلها وطبيعتها، ومدى استقرارها لكشف علاقة تلك الوظائف بالدورات الاقتصادية وملاءمتها للمواطنين ومستويات الأجور ومنشأ تلك الوظائف، سواء عبر الإنفاق الحكومي أو القطاع الخاص أو المستهلكين.
مع الأسف، هناك معتقد غير دقيق لدى بعض رجال الأعمال، أن الوظائف ملك لأعمالهم أو شركاتهم، وفي الحقيقة أن الأرباح حق لتلك الشركات، والوظائف التي تنتجها استثماراتهم ملك للاقتصاد الوطني، لأنها لا تنشأ من العدم، إنما تحتاج إلى اقتصاد وممكنات مالية وإنفاق حكومي وبنية تحتية وفوقية وشبكات من التسهيلات وبيئات تنظيمية وتشريعات حتى تتولد. لذا، نرى أن تدار الوظائف التي ينتجها الاقتصاد وفق هذا المبدأ الذي سيكون له ما بعده من المنافع عند سيادته في الأوساط التشريعية والتنظيمية والاقتصادية.
لا تزال الدول تقيس جودة خططها الاقتصادية، من خلال قياس الناتج المحلي، الذي يفتح فرص توظيف لمواطنيها، بينما يمثل ذلك عبئا علينا بسبب أن الوظائف التي ينتجها الاقتصاد تذهب إلى الأجانب، ولا سبيل أمامنا سوى خوض التفاصيل وتغيير منهجيات إدارة الوظائف للجميع بين منافع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات توظيف السعوديين والاستفادة من القوى العاملة الأجنبية في الناتج المحلي عبر تفعيل التقنية.
عدم خضوع الوظائف التي ينتجها الاقتصاد إلى الرقابة والإدارة التقنية، جعل كثيرا من الشركات والأنشطة تتلاعب بالمسميات الوظيفية، واختلاف المسمى عن العمل الفعلي في الواقع، ما أوجد نوعا من العشوائية في عدم تحقيق نسب توطين مرضية وآمنة تتوافق مع قوة الاقتصاد الوطني.
ولمعالجة كل تلك المشكلات وتحسين إدارة الوظائف التي ينتجها اقتصادنا، نقترح على وزارة الموارد البشرية إطلاق منصة تقنية لحصر الوظائف عبر رقم تسلسلي لكل وظيفة، ويرتبط هذا الرقم بالموظف والإحصاءات الرسمية لدى هيئة الإحصاء ووزارة الاقتصاد، كما يمكن ربطها بالمسائل المالية، على أن تتم إدارة تلك الوظائف بسهولة بالغة عبر منصة تقنية تمكن الشركات من حذف الوظائف أو التعيين عليها، وفي نهاية المطاف سيكون لكل شركة أو نشاط محفظة وظائف يمكن استخدامها لاحقا في الدعم المالي، وتخطيط التوطين، ويمكن كذلك ربطها بالتخطيط الاقتصادي وشركات التأمين الصحي واستخدامها لمنح أولوية للشركات التي تملك محفظة توظيف أفضل. وأخيرا، أقترح أن يكون مسمى هذا المشروع "منصة محفظة الوظائف الوطنية للقطاع الخاص".