72 شركة وساطة في السعودية تدير أصولا بـ 481.4 مليار ريال .. صعدت 3.3 % بنهاية الربع الأول
ارتفع حجم الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة المالية) البالغة عددها 72 شركة، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى نحو 481.4 مليار ريال، بزيادة 3.3 في المائة، بما يعادل 15.3 مليار ريال، عن مستوياتها في نهاية الفترة نفسها من الماضي (الربع الأول 2019)، والبالغة 466.1 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية السعودية، من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم في الربع الثاني من العام الجاري مع دخول سيولة ضخمة للسوق.
ويعود دخول السيولة إلى عدة عوامل، بينها تسجيل الشركات قيعانا سعرية في آذار (مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا، ما جعلها مغرية للشراء واقتناص الفرص، وتوجه عديد من الأفراد للتداول في الأسهم استغلالا خلال الربع الثاني في ظل تداعيات "كورونا" ومنع التجول والبقاء في المنازل.
ويؤكد ذلك القفزة الكبيرة في المتوسط اليومي للسيولة المتداولة في الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، 119 في المائة، لتبلغ 9.2 مليار ريال، مقابل 4.2 مليار ريال في الربع الأول من العام نفسه تزامنا مع كورونا.
وعلى أساس ربعي، تراجعت الأصول المدارة لدى الشركات المرخص لها بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2019) والبالغة 499.8 مليار ريال.
وبحسب العدد التاسع من تقرير الأشخاص المرخص لهم، الصادر عن هيئة السوق المالية السعودية، فإن عدد الشركات الحاصلة على رخصة إدارة الأصول بلغ نحو 72 شركة مقابل 71 شركة في الربعين الأول والرابع من العام الماضي.
والأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم هي (الصناديق العامة والخاصة والمحافظ الخاصة).
وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية التي يديرها الأشخاص المرخص لهم في السعودية، 636 صندوقا، 60.2 في المائة منها صناديق خاصة وعددها 383 صندوقا، فيما 39.8 في المائة صناديق عامة وعددها 253 صندوقا.
وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الصناديق الإجمالي 17.8 في المائة (96 صندوقا)، حيث كان عددها 540 صندوقا بنهاية الربع الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة عدد الصناديق الخاصة 33 في المائة (95 صندوقا).
وعلى أساس ربعي، ارتفع عدد الصناديق الإجمالي 4.8 في المائة (29 صندوقا)، حيث كان عددهم 607 صناديق بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة عدد الصناديق الخاصة 8.2 في المائة (29 صندوقا) أي جميع الصناديق التي زادت كانت صناديق خاصة.
وحدة التقارير الاقتصادية
