380.7 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثاني .. سجلت أعلى نمو في 3 أعوام
بلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنوعيها الخاص والعام نحو 380.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت 9.1 في المائة أو ما يعادل 552 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع السابق (الربع الأول).
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن النمو الربعي يعد الأكبر في ثلاثة أعوام، كما أن الزيادة في قيم الأصول تعد الأعلى منذ نهاية 2016.
يأتي هذا النمو بتأثير أصول الصناديق الخاصة، التي تشكل نحو 52.3 في المائة من إجمالي الأصول "العامة والخاصة"، حيث ارتفعت إلى 199.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبنمو 14.3 في المائة، مقارنة بالربع الأول من 2020، في حين ارتفعت أصول الصنايق العامة إلى 181.6 مليار ريال وبنمو 3.9 في المائة.
وتتشكل أصول الصناديق من عدة استثمارات أو محافظ استثمارية، الجزء الأكبر منها عبارة عن استثمارات عبر أسواق النقد، التي تمثل نحو 33 في المائة، ثم الأسهم، التي تشكل نحو 32.2 في المائة من إجمالي الأصول، كذلك تأتي الأصول العقارية بنحو 21.5 في المائة، فيما تشكل أدوات الدين نحو 5 في المائة.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت قيم أصول الصناديق الاستثمارية "العامة والخاصة" في الأسهم بنحو 8.3 في المائة إلى 122.6 مليار ريال، في حين زادت الأصول المستثمرة في العقار بنحو 18.2 في المائة إلى 81.82 مليار ريال، كذلك ارتفعت الأصول المستثمرة في "أسواق النقد" بنحو 1.6 في المائة إلى 124.29 مليار ريال.
بينما صعدت الأصول المستثمرة في "أدوات الدين" بنحو 57.8 في المائة إلى 19 مليار ريال لتشكل نحو 5 في المائة من إجمالي الأصول للصناديق العامة والخاصة.
ومن المعروف أن ارتفاع أصول الصناديق أو انخفاضها يعود إلى تقييم الأوراق المالية بنهاية الفترة من خلال الأرباح أو الخسائر الرأسمالية أو الأرباح الموزعة بشكل رئيس، ولا تعني بالتحديد عن تخارج أو زيادة في الاستثمار في أي من الأصول.
إلى ذلك، تراجعت أعداد الصناديق بنهاية الربع الثاني بشكل طفيف لتبلغ 643 صندوقا، في حين ارتفع أعداد المشتركين إلى نحو 355.5 ألف مشترك بزيادة 3.2 في المائة وتعود هذه الزيادة إلى نمو المشتركين في الصناديق العقارية المتداولة.
وكانت أصول الصناديق الاستثمارية "الخاصة والعامة" قد نمت العام الماضي 2019 بنحو 20.4 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث كانت تبلغ 349.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 290.1 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
