10.7 مليار ريال قيمة التسهيلات المتاحة في سوق الأسهم السعودية .. تراجعت 9.3 %
تراجعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 9.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 10.7 مليار ريال مقارنة بالربع السابق له.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن حجم التسهيلات المتاحة سجل التراجع الأول بعد فصلين من النمو، حيث بلغ حجمه بنهاية الربع الأول 11.76 مليار ريال وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام ونصف.
وتزامن نمو التسهيلات المتاحة في الوقت السابق "الربع الرابع 2019 والربع الأول من 2020" مع وجود اكتتاب أرامكو في الربع الرابع وكذلك اكتتاب مجموعة سليمان الحبيب في الربع الأول من العام الجاري.
إلى ذلك، بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثاني نحو 6.52 مليار ريال وهي تعادل 61.1 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أقل عما كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 7.49 مليار ريال وشكلت 63.8 في المائة من المتاحة.
وتعد التمويلات المستخدمة بنهاية الربع الثاني هي الأقل منذ الربع الثالث من عام 2019 أي ثلاثة فصول، وذلك بعد تراجعها للربع الثاني على التوالي.
ويتزامن تراجع حجم التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثاني مع ارتفاع مكررات السوق إلى نحو 20.7 مرة بنهاية الفترة، مقارنة بما كانت عليه بنهاية الربع الأول عند مكرر 16.3 مرة.
في المقابل، ارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق إلى 3251 عميلا، مسجلا زيادة بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالربع السابق البالغ 3123 عميلا.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 90.7 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الأول وبنحو 9.67 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 9.3 في المائة من الإجمالي بقيمة بلغت 0.9 مليار ريال.
وبنهاية 2019 نمت التسهيلات المتاحة البالغة 11.17 مليار ريال للعام الثاني على التوالي وهي أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، إذ بلغت بنهاية 2018 نحو 9.56 مليار ريال فيما بلغت بنهاية 2017 نحو 8.2 مليار ريال ونحو 11.77 مليار ريال بنهاية 2016، في حين بلغت التسهيلات المتاحة بنهاية 2015 نحو 24.8 مليار ريال.
ويعود التراجع في التسهيلات عن مستوى 2015 إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة يقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وحدة التقارير الاقتصادية
