«جوجل» تلجأ إلى المستخدمين لمحاربة قانون أسترالي

لجأت "جوجل" إلى الجمهور في هجومها المضاد على مشروع قانون في أستراليا، يهدف إلى إلزامها الدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها، إذ وجهت إلى المستخدمين رسالة مفتوحة نبهت فيها إلى أن مشروع القانون هذا يشكل خطرا على خدماتها وبياناتهم الشخصية.
ووفقا لـ"الفرنسية" كانت أستراليا قد كشفت في نهاية تموز (يوليو) الفائت، عن مشروع "مدونة سلوك إلزامية" من شأنها تنظيم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تواجه صعوبات مالية كبيرة والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت، وفي مقدمها "جوجل" و"فيسبوك".
وإضافة إلى إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدة، منها الولوج إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخوارزميات وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث، ويلحظ المشروع غرامات تصل إلى ملايين اليوروهات.
وتقف "جوجل" بقوة أمام هذه المبادرة التي كشف النقاب عنها بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا لم تفض إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وفي هذا الإطار، جاء رد "جوجل" أمس من خلال "رسالة مفتوحة إلى الأستراليين" تظهر كنافذة منبثقة على صفحة محرك البحث جوجل.
وحذرت الرسالة من أن ثمة "خطرا" على "الطريقة التي يجري فيها الأستراليون أبحاثا كل يوم". وأضافت "هذا القانون قد يؤدي إلى إعطاء بياناتكم لمجموعات الإعلام الكبرى".
وأضافت "جوجل" في رسالتها "القانون سيجبرنا على إعطاء أسبقية غير عادلة لمجموعة شركات الإعلام في وجه كل من يملك موقعا إلكترونيا أو قناة يوتيوب أو شركة صغيرة".