عمليات المشتقات المالية في السعودية تصعد 2.4 % خلال 2019 .. بلغت 1.13 تريليون ريال
ارتفعت عمليات نشاط المشتقات المالية في السعودية في عام 2019، 2.4 في المائة، بما يعادل 27 مليار ريال، ليبلغ نحو 1.133 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.106 تريليون ريال في عام 2018.
والمشتقات هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى "أسهم وسندات وعملات أجنبية وسلع وذهب"، وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة، إضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري، على أن تتم التسوية نقديا في تاريخ مستقبلي. ومن أشهر صور المشتقات: العقود المستقبلية وعقود الخيارات "يتداولان في الأسواق المنظمة"، إضافة إلى العقود الآجلة وعقود المبادلة "يتداولان في الأسواق غير المنظمة".
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد هذا أول ارتفاع لعمليات المشتقات المالية في السعودية بعد ثلاثة أعوام من التراجع.
وكان نشاط المشتقات المالية في السعودية قد تراجع بنحو 6 في المائة "69 مليار ريال" عام 2018، و8 في المائة "101 مليار ريال" في عام 2017، ليبلغ 1.175 تريليون ريال، و15 في المائة "228 مليار ريال" في عام 2016، ليبلغ 1.176 تريليون ريال مقابل 1.504 تريليون ريال في 2015.
وشهدت عمليات المشتقات المالية رواجا كبيرا في السعودية حتى بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لتبلغ 816 مليار ريال، فيما تراجعت نتيجة الأزمة إلى 678 مليار ريال في عام 2009، بنسبة 17 في المائة، بعدها عادت إلى النشاط مرة أخرى حتى وصلت إلى مستواها القياسي في عام 2015 عند 1.504 تريليون ريال.
إطلاق سوق للمشتقات
أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" إطلاق سوق المشتقات المالية يوم 30 أغسطس 2020 وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.
وبحسب "تداول"، تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30، التي تتخذ مؤشر "إم تي 30 " أساسا لها، لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.
المشتقات في السعودية
بشأن تطور نشاط المشتقات المالية في السعودية، بلغت نحو 498 مليار ريال في عام 2006، ثم ارتفعت 27 في المائة "132 مليار ريال" لتبلغ نحو 630 مليار ريال في عام 2007.
ومن ثم ارتفعت 29 في المائة، "186 مليار ريال" لتبلغ 816 مليار ريال في عام 2008 "بداية الأزمة المالية العالمية"، فيما تراجعت 17 في المائة "138 مليار ريال" في عام 2009 "خلال الأزمة المالية العالمية"، لتبلغ نحو 678 مليار ريال.
وعاودت سوق المشتقات المالية في السعودية ارتفاعها بنهاية عام 2010، لتبلغ نحو 764 مليار ريال، بزيادة قيمتها 86 مليار ريال، بنسبة زيادة 13 في المائة. واستمرت في الارتفاع سنويا حتى نهاية 2015.
وارتفعت المشتقات المالية في السعودية في عام 2011 بنسبة 17 في المائة، "133 مليار ريال"، لتبلغ نحو 897 مليار ريال، ثم ارتفعت 5 في المائة "44 مليار ريال" لتبلغ نحو 941 مليار ريال في عام 2012.
وفي عام 2013، ارتفعت بقيمة 84 مليار ريال، ونسبة 9 في المائة، لتبلغ نحو 1.03 تريليون ريال، ثم ارتفعت 37 في المائة "382 مليار ريال" لتبلغ نحو 1.41 تريليون ريال، بأضخم زيادة سنوية في القيمة خلال عام 2014.
بينما ارتفعت 7 في المائة "97 مليار ريال" لتبلغ 1.5 تريليون ريال في عام 2015، وهو أعلى مستوى للمشتقات المالية في السعودية على الإطلاق، فيما تراجعت 15 في المائة، "بقيمة 228 مليار ريال" لتبلغ 1.28 تريليون ريال في عام 2016، ثم هبطت 8 في المائة "101 مليار ريال" في عام 2017، ونزلت 6 في المائة "69 مليار ريال" في عام 2018، وأخيرا ارتفعت 2.4 في المائة "27 مليار ريال" في عام 2019.
وحدة التقارير الاقتصادية
