معايير وطنية للتشفير تعزز حماية البيانات والأنظمة والشبكات

لتعزيز حماية البيانات والأنظمة والشبكات لدى الجهات الوطنية، أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة المعايير الوطنية للتشفير.
وتهدف الوثيقة إلى تحديد الحد الأدنى من المتطلبات لتوفير درجة الحماية المطلوبة عند استخدام آليات التشفير للأغراض المدنية والتجارية، وبما يدعم الاستخدام الفعال للتشفير في حماية الفضاء السيبراني للمملكة.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة واختصاصها في وضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها. وجرى تطوير وثيقة المعايير الوطنية للتشفير بناء على آخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في هذا المجال ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وعملت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على دراسة أنظمة وآليات تشفير مطبقة عالميا، وتقييم تجارب عدد من الدول، مع مراعاة طبيعة الاحتياج والمتطلبات الوطنية في هذا المجال. ووفقا لذلك، فقد تم تحديد مستويين من القوة والأمان لأنظمة وآليات التشفير، وهما المستوى الأساسي والمستوى المتقدم، لضمان مرونة وكفاءة التنفيذ، إضافة إلى ذلك، تحدد وثائق أخرى تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تتعلق بضوابط وسياسات الأمن السيبراني التخصيص المناسب لمستوى القوة الذي يجب الالتزام به من قبل الجهات الوطنية حسب طبيعة البيانات والأنظمة والشبكات المراد حمايتها.
يذكر أن إصدار المعايير الوطنية للتشفير يأتي امتدادا لعدد من الضوابط والمعايير والإرشادات التي أصدرتها الهيئة. وتعمل الهيئة مع جميع الجهات الوطنية على تفعيل استخدام تلك الضوابط والمعايير والالتزام بها لتعزيز الأمن السيبراني للمملكة.
وانطلاقا من أهداف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني واستمرارا لدورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، قامت الهيئة بالعمل على مبادرة التصميم الآمن التي تهدف إلى نشر أفضل الممارسات في هذا الجانب. وكأحد الجهود المتضمنة في هذه المبادرة، تم تطوير هذه الوثيقة التي تقدم مجموعة من مبادئ التصميم الآمن العامة، بهدف إرشاد الأطراف المعنية بأبرز الممارسات الأساسية في الأمن السيبراني.
ودعت الهيئة العموم وذوي المصلحة إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة المبادئ العامة للتصميم الآمن في مدة أقصاها العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل. كما تتطلع الهيئة لاستطلاع مرئيات العموم حيال اختيار النطاق الخاص بالمرحلة الثانية من مبادئ التصميم الآمن ليكون أحد النطاقات التالية "تطوير البرمجيات، سلاسل الإمداد، والآليات".