كيف تتوازن القطاعات استثماريا عبر الأفراد؟
الجواب عن هذا السؤال يعد من الأسئلة الأكثر جدلية، فلا يزال الاقتصاديون يبحثون عن مزيج يحقق مصالح جميع الأطراف في المنظومة الاقتصادية في جانبي العرض والطلب لجميع القطاعات بلا استثناء، أو بمعنى آخر جانبي المستهلكين والمنتجين وفق أسس اقتصادية. على أي حال، ما يلفت النظر أن لكل قطاع أو مكون اقتصادي آراء متوافقة ومتعارضة في الوقت نفسه، ولا يوجد أمر اقتصادي له مطلق الصحة في السياسات الاقتصادية التي تستخدم لتوجيه الاقتصاد الكلي نحو أفضل نموذج يحقق أعلى عائد في الناتج المحلي ويحقق الغايات الاقتصادية الأساسية، مثل التوظيف والربح وزيادة النقد الأجنبي وتنوع القطاعات الاستثمارية وتقاسم الحصة التمويلية من المصارف بطريقة مثالية لتحقيق نمو بأقصى سرعة وتضخم مسيطر عليه ودون آثار اجتماعية مؤثرة.
في الوقت الذي تعاني فيه الدول حول العالم تداعيات كبيرة على اقتصاداتها، نرى أننا في السعودية نحقق توازنا بين إدارة اقتصادنا وعمل سياسات احتوائية شاملة وبدعم مالي سخي من الدولة، ثم إن المملكة قدمت جهودا كبيرة عبر رئاستها مجموعة العشرين لمقاربة الجهود العالمية نحو النمو العالمي وتحسين التعاون الدولي اقتصاديا وماليا وعمل الإصلاحات اللازمة حتى يواصل العالم نموه ويتجنب الآثار التي قد تنشأ وتتطلب تعاونا سياسيا واقتصاديا دوليا، وسينعكس على أسعار النفط والطاقة العالمية. وتعد كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله - في افتتاحية مجموعة العشرين 2020، وثيقة إصلاح اقتصادي عالمي.
وبالعودة إلى خيارات المزيج المثالي لأي مستثمر، أرى أن إدارة مخاطر الدورات الاقتصادية وتنويع المحافظ الاستثمارية، يحمي استثماراتنا من مشكلات الفجوات الانكماشية والتضخمية في النمو الاقتصادي، التي تعد أمورا طبيعية لدى الاقتصاديين، إلا أنها قد لا تكون واضحة بالدرجة الكافية لدى بعض المستثمرين الأفراد في معظم القطاعات.
نحن في ظل برامج "رؤية 2030"، والتوجه الاستراتيجي في اقتصادنا، ندعم خيارات التنوع في جميع المجالات، وفق إطارات تنسجم مع قدراتنا وخبراتنا الوطنية، ولا سيما في الاستثمارات الصناعية والمالية والخدمات وقطاعات الأغذية والتجزئة المختلفة، لأن كل قطاع منها يعد فرصة سانحة للاستثمار وتنويع المحافظ الاستثمارية، سواء عبر الاستثمار المباشر أو الأسواق المالية، إلا أنني على المستوى الشخصي أفضل الاستثمار المباشر لأنه يوجد العمل والوظائف ويزيد عمق أسواقنا الداخلية ويجعلها أكثر جاذبية وتنافسية ويساعدنا على تنمية قدراتنا المهنية والصناعية والاستثمارية وإثراء تاريخنا الاقتصادي.
أخيرا، إن توزيع الاستثمارات يعد أمرا إيجابيا وملحا ويحمينا من تقلبات الأسواق، ولا سيما لمن يستثمر من الأفراد في قطاع واحد بكثافة، وأرى أن النموذج المثالي يتشكل وفق النسب التالية: 25 في المائة عقارات، و15 في المائة أسهم، و30 في المائة استثمارات مباشرة عبر إدارة متاجر ومصانع أو شراء حقوق ملكية خاصة Private Equity، و10 في المائة ذهب، و10 في المائة صكوك، و10 في المائة نقد احتياطي.