معايير جديدة للتعليم الإلكتروني ..و4 أعوام مدة التراخيص للبرامج

شرعت وزارة التعليم في اعتماد معايير التعليم الإلكتروني في التعليم العام والعالي والجهات التدريبية، إضافة إلى وضع لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني.
وعلمت "الاقتصادية" أن مدة التراخيص لتقديم برامج التعليم الإلكتروني، التي اعتمدها مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تقدر بأربعة أعوام قابلة للتجديد، حيث تضمنت الضوابط أن يقدم البرنامج في نهايته شهادة معتمدة أو إتمام مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السعودي الموحد. وقال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أن معايير التعليم الإلكتروني في التعليم العام والعالي والجهات التدريبية، ولائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، تهدفان إلى حوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات التي تقدم برامج تعليم أو تدريبا إلكترونيا.
وأضاف آل الشيخ خلال ترؤسه الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المركز أمس الأول، إن اعتماد المعايير واللائحة يشكل مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التعليم الإلكتروني في المملكة، موضحا أن هذه الخطوة ستمكن الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية من تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة وفاعلية، وضمن آلية لضبط هذه الممارسات والارتقاء بها لتواكب الممارسات العالمية والتوجه العالمي نحو التعليم الإلكتروني، ورؤية المملكة 2030، التي ارتكزت على تنمية القدرات البشرية.
وأوضح أن المعايير ولائحة التراخيص اللتين تم اعتمادهما هما ثمرة جهود وتنسيق وتعاون مع الجامعات السعودية والجهات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة، ومن خلال لقاءات مع مختصين وخبراء في التعليم الإلكتروني في المملكة، كما تعدان بمنزلة انطلاقة جديدة لعمل المركز، وخطوة مهمة في سبيل تطوير وتنظيم وحوكمة عملية التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة.