القصبي: دور الإعلام مهم في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، دور الإعلام الفاعل والمؤثر في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها، وتقع عليه مسؤولية كبيرة في ذلك.
وأوضح خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 تموز (يوليو) من كل عام، أن الإعلام معني بنشر الوعي وتثقيف المجتمع وضخ المعلومات، والتعريف بالتشريعات والقوانين المجرمة للاتجار بالبشر وآثاره السلبية على المجتمع وأفراده، ما يحتم أن تكون الرسالة الإعلامية ذات معايير مهنية وعلمية وقبل ذلك كله أخلاقية ولا سيما في ظل تزايد الصراعات العالمية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم الاتجار بالبشر خاصة.
وقال إن المملكة أولت قضايا الاتجار بالبشر اهتماما بالغا منعا لحدوث ذلك وممارسته على أرضها من خلال سن الأنظمة والقوانين الداخلية، وانضمامها إلى عديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص تعد امتهانا فاضحا لكرامة الإنسان، واستهتارا بالآداب والقيم الإنسانية والدينية، فهي من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، محرمة في جميع الأديان والدساتير والمواثيق العالمية، مضيفا "من حق الإنسان أن يكون حرا فلا يستعبد، حرا فلا يتاجر به، أو تسرق أعضاؤه ولا تباع ولا تشرى، حرا فلا يغتصب ليصير رقيقا أبيض".
ولفت وزير الإعلام إلى أن المملكة أولت قضايا الاتجار بالبشر اهتماما بالغا منعا لحدوث ذلك وممارسته على أرضها، فقد صدر مرسوم ملكي لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الـ21 من رجب من عام 1430هـ، وكان بما تضمنه النظام من مواد ولوائح يمثل إعلانا واضحا جليا في مواصلة المملكة لما انتهجه مؤسس هـذه الـدولة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن من مبادئ عظيمة تحترم حرمة وكرامة الإنسان، وتؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية.
وأضاف الدكتور القصبي "اليوم يأتي اهتمام وتأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للمنهج الذي أسست عليه هذه الدولة، بإطلاق رؤية المملكة الطموحة 2030 للتنمية المستدامة التي جعلت على رأس أولوياتها كرامة الإنسان والحفاظ عليها.
وبين أن اهتمام المملكة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يبرز بسن الأنظمة والقوانين الداخلية، وانضمامها إلى عديد من الصكوك الدولية ذات الصلة من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أهمها الاتفاقية رقم 290 و182، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926.