الحكومة ترفع الإنفاق على "السلع والخدمات" 20 % في النصف الأول .. و"المنح" 276 %
شكل الإنفاق على بند "السلع والخدمات"، نحو 13.2 في المائة من مصروفات الدولة في النصف الأول من العام الجاري، بنحو 61.9 مليار ريال، مقابل نحو 51.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل بذلك ارتفاعا 20 في المائة بما قيمته 10.1 مليار ريال.
و"السلع والخدمات" هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، استحوذ بند تعويضات العاملين على 53 في المائة من المصروفات في الميزانية للنصف الأول بقيمة 249.3 مليار ريال، من مصروفات إجمالية بـ469.4 مليار ريال.
وتراجعت تعويضات العاملين 1 في المائة في النصف الأول 2020، حيث كانت 252.2 مليار ريال في النصف الأول 2020.
وتعويضات العاملين هي المكافآت النقدية أو العينية، المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة نيابة عن العاملين فيها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
أما بند "الأصول غير المالية"، فشكل نحو 11.6 في المائة من مصروفات الدولة في النصف الأول من العام الجاري، بنحو 57.4 مليار ريال، مقابل 90.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة 36 في المائة بما يعادل نحو 32.8 مليار ريال.
وتعرف "الأصول غير المالية" (رأسمالي)، بجميع الأصول الاقتصادية عدا الأصول المالية، وهي ضمنا لا تمثل مطالبات على وحدات أخرى، وهي مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية.
وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.
أما بند "المنافع الاجتماعية"، فشكل نحو 5.9 في المائة من مصروفات الدولة في النصف الأول، بنحو 27.6 مليار ريال، مقابل 45.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 39 في المائة بما يعادل 17.8 مليار ريال.
و"المنافع الاجتماعية" هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيا.
في حين شكل الإنفاق على بند "نفقات التمويل"، نحو 2.4 في المائة من مصروفات الدولة في النصف الأول بنحو 11.4 مليار ريال، مقابل 9.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 18 في المائة.
و"نفقات التمويل" هي المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
أما بند "الإعانات" فشكل 2.8 في المائة متراجعا 24 في المائة، بينما "المنح" 0.5 في المائة من الإنفاق الحكومي مرتفعا 276 في المائة.
و"الإعانات" هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشاريع إما على أساس أنشطتها الإنتاجية وإما على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشاريع ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.
بينما "المنح" هي تحويلات غير إجبارية نقدا أو عينا تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.
وبخلاف تلك المصروفات هناك بند "مصروفات أخرى" للمصروفات غير المصنفة، وشكلت هذه المصروفات نحو 9.8 في المائة من مصروفات الدولة في النصف الأول، بنحو 46 مليار ريال، مقابل 44.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 4 في المائة، بقيمة 1.7 مليار ريال.
و"مصروفات أخرى" تشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة- الضرائب– الغرامات- الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى- التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح، التي تخدم الأسر- التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية- وأقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).
وحدة التقارير الاقتصادية
