لتحفيز النمو الاقتصادي .. خفض الإنفاق الحكومي 8% رغم هبوط الإيرادات 36 %

 سجلت الميزانية السعودية العامة، إيرادات خلال النصف الأول من السنة المالية 2020، بنحو 326.01 مليار ريال، ومصروفات قدرها 469.36 مليار ريال، وعجزا قدره 143.34 مليار.

وسجلت الإيرادات تراجعا 36 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة نحو 506.11 مليار ريال، كما تراجعت المصروفات 8 في المائة، مقارنة بنحو 511.79 مليار ريال.

وخفضت الحكومة السعودية إنفاقها الفعلي خلال النصف الأول من العام الجاري، 8 في المائة "42.4 مليار ريال" إلى 469.4 مليار ريال، مقابل 511.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، يأتي ذلك على الرغم انخفاض الإيرادات 36 في المائة خلال النصف الأول 2020، لتبلغ 326 مليار ريال، مقابل 506.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا.

ويعكس تقليص الإنفاق الحكومي بوتيرة أقل من تراجع الإيرادات، حرص الحكومة السعودية على تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

ويمثل الإنفاق الفعلي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 46 في المائة من إجمالي الإنفاق المقدر في الميزانية للعام كاملا البالغ 1020 مليار ريال.

وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أعلن سابقا أن الحكومة السعودية قررت خفض الإنفاق الحكومي خلال العام الجاري بقيمة 50 مليار ريال بما يقل عن 5 في المائة من النفقات المعتمدة في ميزانية عام 2020، وذلك نتيجة تداعيات فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

وذكر الوزير أن الخفض سيكون في بعض بنود ميزانيتها ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا، وأنه سيتم تأجيل نفقات على السفر والانتدابات والفعاليات، مقابل زيادة المبالغ الموجهة إلى القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة السعودية قدرت ميزانية عام 2020 بإيرادات تقارب 833 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 1020 مليار ريال، متوقعة عجزا بنحو 187 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية