44.4 مليار ريال قيمة سندات حكومية مستحقة السداد في 2020 .. "الخمسية" أولى الشرائح

تطرح حكومة السعودية اليوم إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر يوليو، الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، بأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة، فيما سيتم تسوية الإصدار الإثنين من الأسبوع المقبل.
ويأتي الطرح في وقت تشهد الإصدارات السيادية حول العالم "ولا سيما ذات التصنيف الائتماني المرتفع"، دخول مرحلة تدني مستويات العائد، الأمر الذي ينعكس إيجابيا عبر تخفيض تكلفة التمويل على خزائنها.
أفادت بيانات وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن السعودية ستشرع مع طرح يوليو 2020 في سداد أصل قيمة سندات خمسية "مقومة بالعملة المحلية"، سبق أن أصدرتها في يوليو 2015 عبر مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التي جاءت بالفائدة الثابتة وكذلك بالمتغيرة.
وبذلك تصبح شريحة السندات الخمسية من برنامج استدانة عام 2015 أولى الشرائح في تلك الفترة، التي تقوم السعودية بالوفاء بسدادها منذ ستة أعوام، أي منذ تدشين برنامج السندات والصكوك المقومة بالريال في السوق المحلية.
وذكر المركز الوطني لإدارة الدين في وثيقة الاقتراض السنوية أنه يحل في 2020 أجل استحقاق ديون بمقدار 44,4 مليار ريال من الديون المحلية.
وعليه سيقوم المركز "بإصدار أوراق مالية للحفاظ على متوسط أجل استحقاق الدين العام للمملكة والحد من مخاطر إعادة التمويل".
ويتم تحديد الاستحقاقات بناء على إرشادات الحد الأقصى للاستحقاق المحددة مسبقا، ويعني ذلك أن إعادة تمويل تلك الاستحققات القادمة بشكل تدريجي خلال شهر يوليو 2020 فما بعده ستتم عبر إصدارات الصكوك.
من ناحية أخرى، أظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن أسواق الدين الخليجية استمرت في تسجيل أطول نافذة إصدار وذلك للشهر الثالث على التوالي، إذ لامست 80 يوما كأطول فتره زمنية منذ امتداد تأثيرات الجائحة منتصف مارس إلى أسواق الدخل الثابت العالمية.
وتمكنت جهات الإصدار من السعودية، وباقي دول الخليج خلال الفترة الماضية من طرح عدة إصدارات دولارية وبعملات أخرى مختلفة خلال الموجة الأولى لجائحة كورونا.
وأحسنت الجهات العاملة في المنطقة الخليجية استغلال نافذة الإصدار الطويلة بعد استقرار أسواق الدين مع العودة التدريجية لفتح الاقتصادات وتحسن أسعار النفط، الأمر الذي أسهم في تخفيض تكلفة التمويل وانخفاض الهوامش الائتمانية على الجهات، التي استدانت خلال الفترة الماضية، مقارنة بمستويات التكلفة في مارس. مع العلم أن نافذة الإصدار لا تزال مفتوحة الآن للجهات، التي أحبت أن تتريث في استدانتها أواخر الفترة الماضية.
وأفاد متعاملون ومصرفيون في أسواق الدين الخليجية بأن جهات الإصدار المحتملة من الشركات (معظمها من القطاع المالي)، شرعت في اتخاذ خطوات استباقية عبر تعجيل أطروحاتها قبل أن تتبدل ظروف السوق.
وأشاروا إلى أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد تدفق عدد ملحوظ من إصدارات الشركات بعدما هيمنت الجهات السيادية من المنطقة على معظم الإصدارات، التي تمت خلال النصف الأول.
وأسهم تحسن أحجام التداولات الثانوية في تضميد جراح أسواق الدخل الثابت في الدول الناشئة وعجل بإصدارات الدول ذات التصنيفات الائتمانية المتدنية، وكانت بعض الدول العربية من أبرز المستفيدين خلال الفترة القليلة الماضية.
وأشارت وكالة "موديز" في مذكرة بحثية لها خلال الربع الأول من هذا العام إلى أن إجمالي مدفوعات الصكوك الخليجية، التي سيتم سدادها، سواء بالعملة المحلية أو الصعبة، ستزداد بفضل إصدارات السعودية المحلية، التي تمت بعد 2016، لتلامس 13.4 مليار دولار خلال الفترة بين 2022 و2024، مقارنة بالمعدل المتوسط السنوي، الذي كان يقف عند 2.4 مليار دولار بين الفترة من 2018 إلى 2021.
وبحسب نشرة إصدار أدوات الدين الدولارية للمملكة، ذكرت السعودية في إطار إفصاحها للمستثمرين أنها عاودت إصدار أدوات دين بالسوق المحلية في يوليو 2015 وذلك للمرة الأولى منذ 2007، وأنهت العام المالي لـ 2015 بإجمالي قيمة إصدارات وصل إلى 98 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الاستدانة بنهاية 2016 ما يصل إلى 97 مليار ريال.

الإصدار المحلي

ويأتي الإصدار المحلي للسعودية في وقت تلجأ فيه دول العالم من الأسواق المتقدمة ونظيرتها الصاعدة إلى أسواق الدخل الثابت بشقيها الدولية والمحلية من أجل التعامل مع الالتزامات الطارئة على ميزانية تلك الدول للتعامل مع جائحة كورونا، التي تتزامن كذلك مع خطط تحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف.
وساهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف حدة أثر خدمة الدين العام لتلك الدول، التي تستدين وتمنح المستثمر في المقابل دفعات دورية ثابتة على مدار أجل الاستحقاق للسندات والصكوك، التي يتم إصدارها، وبخلاف الدول الأخرى، تتعامل السعودية مع الواقع الجديد للأزمة العالمية من مركز القوة.
وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن إذا ما كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين.
وكشف تقويم الإصدارات المحلية لهذا العام عن تغير أيام الطرح والتسوية عما كانت عليه في 2019، حيث أصبح يوم عرض شرائح الإصدار أمام المستثمرين الأربعاء بدلا من الأحد، في حين سيصبح يوم التسوية الإثنين بدلا من الأربعاء.
وذكر "المركز الوطني لإدارة الدين" أنه و"كجزء من مبادرات المركز لتحسين ظروف السوق المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات، يستمر المركز باستعراض جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية، فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية".
وأشار إلى أنه قد تم إعداد جدول الإصدارات لعام 2020، والوضع في الحسبان الإجازات والعطل الرسمية في السعودية ونظام المدفوعات السريع.
ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في مارس على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تتجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022.

خيار الاستدانة

وكما تقوم به دول العالم في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة لمواجهة الجائحة، تخطط الحكومة السعودية لتوفير نحو 340 مليار ريال لتمويل عجز الميزانية المتوقع خلال العام الجاري في ظل تداعيات فيروس كورونا المتوقعة على إيرادات الدولة، إذ قال وزير المالية محمد الجدعان "إن الحكومة تتوقع سحب 110 مليارات إلى 120 مليار ريال من الاحتياطيات، كما هو مخطط في الميزانية، إضافة إلى زيادة إصدارات الدين بـ100 مليار ريال إضافية ليصبح الإجمالي 220 مليار ريال خلال 2020".
ووفقا لتحليل سابق لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، تتجه الحكومة السعودية إلى تمويل 65 في المائة من عجز الميزانية عبر الاستدانة وإصدار أدوات دين متمثلة في صكوك وسندات محلية ودولية "220 مليار ريال"، فيما ستعتمد على السحب من الاحتياطي بنسبة 35 في المائة "120 مليار ريال كحد أقصى".
وبناء على تصريحات الوزير، كان المخطط سابقا تمويل 50 في المائة من العجز عبر الديون "120 مليار ريال"، فيما 50 في المائة أخرى من خلال السحب من الاحتياطي "120 مليار ريال كحد أقصى".
وكانت الحكومة السعودية قد توقعت أن تسجل عجزا بنحو 187 مليار ريال العام الجاري يمثل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه بعد تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد المحلي والدولي توقع وزير المالية أن يراوح العجز بين 7 و9 في المائة من الناتج، وستتحمل ميزانية الدولة حزم تحفيز للاقتصاد السعودي، خاصة القطاع الخاص وتعويضات ضد تعطل المواطنين، وزيادة مخصصات وزارة الصحة لمواجهة الفيروس.

عروض سداد مبكرة

ويصل مقدار إجمالي استحقاقات أدوات الدين الخليجية، التي يحين أجل تسديدها في 2020 إلى 25.8 مليار دولار، مقارنة بـ23 مليار دولار في 2019.
ويأتي دنو أجل سداد تلك الاستحقاقات في وقت مثالي، بعد أن توفرت فرص نادرة لجهات الإصدار من أجل إعادة تمويل تلك الأوراق المالية بتكلفة متدنية خلال النصف الأول.
وشهدت أواخر العام الماضي قيام جهات الإصدار في الأسواق الناشئة بتقديم عروض سداد مبكرة tender offers لسندات سبق أن أصدروها بفائدة مرتفعة واستبدالها بأدوات دين بتكلفة متدنية.
وعادة ما يطالب المستثمرون بعلاوة سعرية من أجل التخلي عن تلك الإصدارات، التي يتم تداولها في الأسواق الثانوية، وهذا ما قام به بنك الشارقة وموانئ دبي عندما أعادا شراء أدوات دين في 2019 سبق أن أصدراها.

تسديد قيمة الديون

ينتظر أن تقوم جهات الإصدار في الأسواق الناشئة بتسديد ما قيمته 303 مليارات دولار من أدوات الدين، التي يحين أجل استحقاقها في 2020، مقارنة بـ445.3 مليار دولار في 2019 بنسبة انخفاض تلامس 32 في المائة على أساس سنوي، وفقا لبيانات "بلومبيرج".
وتفيد الأرقام الصادرة من موقع "ديل أوجيك" المتخصص في البيانات المالية أن الربع الأول من هذا العام قد شهد تسديد أكثر من 15 مليار دولار من أدوات دين سبق لمنطقة الخليج والشرق الأوسط أن أصدرتها.
وأسهم تسديد أدوات الدين، التي حان أجل استحقاقها قبل يناير من العام الحالي في تراكم سيولة المستثمرين، التي تبحث عن أدوات دخل ثابت جديدة من أجل إعادة توظيف تلك السيولة عبر استثمارها في أصول مدرة للدخل.
وعلى الرغم من أن الأمر يبدو بسيطا لغير المتخصصين إلا أن التحدي يكمن في أن السيولة المتوافرة في السوق الثانوية "لأدوات الدين المدرجة" لا تساعد المستثمرين المؤسسيين على شراء كمية ضخمة من السندات أو الصكوك، ولذلك فالحل المتوافر هو المشاركة في الإصدارات الرئيسة قبل الإدراج.

إعادة تمويل

من ضمن خيارات جهات الإصدار، التي يحين أجل سداد أدوات الدين والتي أصدرتها إعادة تمويل refinance تلك الأدوات عبر إصدار أوراق مالية بآجال استحقاق تصل إلى 30 عاما فأكثر، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من إطالة أجل استحقاق ديونها في زمن الفائدة المتدنية، التي تكون بدفعات أرباح سنوية ثابتة وليست متغيرة.

التصنيف الأدنى

وأظهرت الفترة الماضية أن المستثمرين على استعداد لتمويل الدول، التي تقع في أدنى سلم درجات التصنيف الائتمانية شريطة إظهار ما يثبت استطاعة تلك الدول في الأسواق الناشئة أن تحصل على دعم من مؤسسات التمويل الدولية التنموية أو أن تستفيد من مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، التي تبنتها مجموعة دول العشرين، شريطة عدم إدخال الاستدانة الجديدة ضمن مبادرة تعليق خدمة الدين.
ومع هذا، فإن بعض تلك الدول تخشى فتح باب إجراء محادثات مع مستثمري القطاع الخاص بخصوص تعليق مدفوعات خدمة الدين الخاصة بهم خشية أن يؤثر في نفاذهم المستقبلي لأسواق الدخل الثابت، بحسب ما ذكرته شركة الاستشارات القانونية "وايت آند كايس".

فترات إصدار متقطعة

وتعد نافذة الإصدار المتاحة، التي ابتدأت من 5 مايو النافذة الثالثة منذ الجائحة، ولا تزال مستمرة حتى الآن، وتميزت نافذة الإصدار الثالثة بأنها شهدت دخول دول من الأسواق الناشئة تحظى بدرجات تصنيف دون الدرجة الاستثمارية، وبالتحديد من فئة التصنيف BB منذ اندلاع أزمة كورونا بأسواق الدخل الثابت العالمية، وذلك بقيادة أمريكا الوسطى عبر جواتيمالا وأمريكا اللاتينية عبر باراجواي والخليج عبر البحرين بإصدارها المزدوج من السندات والصكوك، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 90 يوما لآخر ظهور من تلك الدول التي تحظى بدرجات تصنيف من هذا القبيل، لتمهد تلك الدول الثلاث لدول أخرى من درجة التصنيف نفسها لطرق باب الاستدانة الدولية (وهذا ما حدث لمصر والأردن خلال الفترة الماضية).
ومعلوم أن نافذة الإصدار الثانية قد توافرت في أبريل، وشهدت الإصدار الدولاري الثاني من السندات الدولارية لهذا العام من قبل الحكومة السعودية، وقد دامت لتسعة أيام من 8 إلى 16 أبريل، وبعدها توقفت إصدارات المنطقة لفترة دامت لأكثر من أسبوعين.
وتأتي تلك التطورات حول سبل توافر خيارات التمويل في الخليج بعد أن نشرت الصحيفة تحليلا في السابع من أبريل، أشارت فيه إلى أن أسواق الدين الدولارية الخاصة بالطروحات العامة، أصبحت في الفترة الحالية مفتوحة للمصدرين الخليجيين أصحاب التصنيفات الائتمانية المرتفعة فقط أي الحاصلين على تصنيفات الدرجة الاستثمارية، وذلك في ظل جائحة كورونا، التي أثرت في معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر وتخفيضات التصنيفات الائتمانية، التي تتم بشكل شبه أسبوعي حول العالم من قبل شركات التصنيف.
وأفاد متعاملون في أسواق الدخل الثابت حينها لـ"الاقتصادية"، بأن أسواق الدين الخليجية ستواجه "فترات إصدار متقطعة" خلال الأشهر المقبلة، التي يتخللها توقف مؤقت للمصدرين عن الإصدار بالعملة الدولارية، بسبب عدم مواءمة ظروف السوق ومن ثم اقتناص "نافذة إصدار" موائمة، وذلك في إطار "الواقع الجديد" للتكيف مع جائحة فيروس كورونا.
ومن أجل توضيح أثر تأثر أسواق المنطقة الخليجية في أوج تبعات الجائحة في أسواق المنطقة في مارس، وقبل توافر نافذة الإصدار الثانية، فخلال شهر مارس، تضاءل إجمالي حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 5.4 مليار دولار، الذي يمثل انخفاضا 75 في المائة عن مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، الذي بلغ 21.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى للإصدارات الأولية للسندات الخليجية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وفقا لتقرير المركز المالي الكويتي.

التوقف المتقطع

وتطرقت "الاقتصادية" في تحليل نشرته في 23 فبراير الماضي، للمرحلة الأولى من التوقف الذي دام 14 يوما وبعدها توالت الإصدارات الخليجية، التي تظهر أن السعوديين تفوقوا في اختيار التوقيت المناسب لإصداراتهم الدولارية (جهة سيادية ومصرفان وشركة عقارية تمكنت جميعا من الإصدار خلال الربع الأول).
وكان التوقف المؤقت خلال المرحلة الأولى من أجل التروي بأفضل وقت لطرق باب أسواق الدين، وتخلل تلك الفترة قلق المصدرين الخليجيين من المستثمرين الآسيويين الذين كانوا في تلك الفترة يتكيفون مع أوضاع العمل من المنزل.
وأظهرت أحجام الطلبات الآسيوية على الأوراق المالية الصادرة من المنطقة حينها بأنها طبيعية، وتم تغطية الإصدارات أكثر من مرة. وازدادت شعبية الأوراق المالية الخليجية بين المستثمرين الآسيويين في الآونة الأخيرة، وأصبحت بمنزلة الفئة، التي لا يمكن النظر في إقصائها، خصوصا أنهم يستحوذون على ما بين 16 في المائة و35 في المائة من إجمالي قيمة إصدارات السندات والصكوك.
واحتاج المصدرون الخليجيون والمستثمرون الآسيويون إلى 14 يوما للتكيف مع الوضع الجديد، حيث توقفت الإصدارات مؤقتا في 23 يناير، الذي تخلله تجربة عمل موظفين شركات الاستثمار الآسيوية من المنازل، التي لم تعقهم من المشاركة في الإصدارات الخليجية.
ونجح العاملون في تلك الشركات الآسيوية ومن خلف الأبواب المغلقة لمنازلهم في اكتشاف آلية عمل مناسبة تحافظ على استمرارية العمل خلال هذا العالم الافتراضي عبر الاستعانة بمحادثات الفيديو والمكالمات الهاتفية، لتكون بديلا مثاليا عن اجتماعات المستثمرين، التي كانت ستتم عبر الجولات الترويجية في المدن الآسيوية.

وحدة التقارير الاقتصادية