جامعة الملك فهد تواكب تحول الاقتصاد الوطني بـ 15 برنامجا للماجستير

أطلقت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 15 برنامجا جديدا لدرجة الماجستير، تواكب تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع رقمي وقائم على المعرفة، وتحقق رؤية الجامعة المستقبلية بإحداث نقلة نوعية في برامجها.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في تصريح له بهذه المناسبة، أن هذه البرامج النوعية تستجيب للمتغيرات التي يشهدها العالم، وتتناسب مع الاحتياجات المتجددة والمتطورة لسوق العمل، وتمثل رافدا اقتصاديا يستثمر في قطاع الشباب المؤهل الذي يمثل قوة حيوية ومؤثرة في تحقيق طموحات القيادة. ووجه وزير الطاقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما الكبير للتعليم، كونه القطاع المؤثر في ظل التحولات المعرفية والتقنية التي تعيشها المملكة، وبما يخدم الاقتصاد المعرفي، الذي يعد هدفا رئيسا لرؤية المملكة 2030.
وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية شاملة بدأت الجامعة أخيرا في تطبيقها كجزء من برنامجها للتحول، بهدف إحداث أثر نوعي في اقتصاد المملكة وتمكينها من التحول إلى الاقتصاد الجديد والمتنوع؛ ومع تحقيق الجامعة المركز الرابع عالميا في عدد براءات الاختراع المسجلة والتصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأمريكية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية للجامعات أخيرا، تواصل الجامعة مسيرة الالتزام بدعم الأبحاث وتوجيه حجم وطبيعة البرامج البحثية لكي تلبي احتياجات الاقتصاد الجديد والشركات الناشئة.
وتشمل التخصصات الجديدة التي فتح باب القبول فيها للطلاب والطالبات ابتداء من 13 تموز (يوليو) الجاري برامج الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والبلوك - شين، والروبوتات والأنظمة المستقلة، وعلوم البيانات، والحوسبة الكمية، والتحليلات الحسابية، وعلوم وهندسة المواد، وهندسة البتروكيمياويات، وعلوم وهندسة البوليمرات، والحفز الصناعي، والمواد والنمذجة الحاسوبية، وشبكات الاتصالات اللاسلكية، والطاقة المستدامة والمتجددة، والهندسة الحيوية، وإدارة سلاسل الإمداد. وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتقلت الجامعة إلى مرحلة توفير برامج التخصص المبكر عن طريق استحداث أكثر من 21 تخصصا دقيقا جديدا في مرحلة البكالوريوس يركز على متطلبات التقنيات الجديدة والاقتصاد الجديد، وعلى توفير تخصصات ذات أهمية استراتيجية للمملكة، منها الدرونز، وأنظمة الدفاع الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها، كما أعادت الجامعة صياغة جميع برامجها الأكاديمية لتكون مبنية على أساس رقمي يدمج دراسة العلوم الرقمية مع التخصصات الأخرى كافة لدعم التوجه الرقمي للمملكة والعالم.