اشتباه في عدم قانونية بيع حصة كبيرة من أسهم "واير كارد"

تشتبه هيئة الرقابة المالية في ألمانيا (بافين) في قيام ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع، بممارسة تجارة غير مشروعة ببيعه حصة كبيرة من الأسهم المملوكة له في الشركة قبل إفلاسها بوقت قصير.
وأكدت متحدثة باسم "بافين" اليوم الأربعاء أن الهيئة قدمت بلاغا بهذا الشأن لدى الادعاء العام في مدينة ميونخ.
وتتعلق الواقعة ببيع براون كمية كبيرة من الأسهم بقيمة 6.6 مليون يورو في الرابع والعشرين من يونيو الماضي أي قبل يوم واحد من تقديم الشركة طلبا لإشهار إفلاسها.
ونفى محامي براون التهمة المنسوبة إلى موكله، بحسب "الألمانية".
وأضافت المتحدثة أن "بافين" تقوم بمراجعة عمليات بيع أخرى للأسهم قام بها براون، الذي استقال من منصبه في التاسع عشر من الشهر الماضي، وفي وقت لاحق فسخت الشركة عقد عمله.
تجدر الإشارة إلى أن براون مع شركته المساهمة (إم بي) ظل أكبر مساهم فردي في واير كارد على مدار فترة طويلة، لكنه باع تدريجيا الجزء الأكبر من أسهمه مع انهيار سعر السهم بعد فضيحة الكشف عن حسابات وهمية في ميزانية الشركة، وقال إنه أقدم على ذلك لخدمة قروض تلقاها.
كانت واير كارد بدأت إجراءات إشهار إفلاسها نهاية الشهر الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة، وقالت :" لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة على الحسابات الختامية للسنوات المالية السابق
وتم إلقاء القبض على النمساوي براون بتهمة الاحتيال وتضليل أسواق المال.
وفي وقت لاحق، سدد براون كفالة بقيمة خمسة ملايين يورو لإخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي.