«التعليم» تتجه إلى التوسع في تخصيص مدارس لطلاب التربية الخاصة
تتجه وزارة التعليم إلى التوسع في إيجاد مدارس لطلاب التربية الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاصة، لتقديم منظومة عمل متكاملة تشتمل على التدخل المبكر والخدمات المساندة الأخرى بالتوازي مع الجانب التعليمي لتحقيق رحلة تعليم ناجحة ومتخصصة.
وقال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، إن الوزارة ترغب في جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة مع القدرة على توفير الإيواء لهم كمدارس داخلية.
وأكد آل الشيخ، عقب رعايته ورشة عمل الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي في الرياض أمس الأول، أن التعليم المتعلق بالتربية الخاصة سيكون له أولوية خاصة في مجالات الاستثمار العالمي، ما يؤدي إلى تنوع في المرحلة التعليمية، وتلبية احتياجات فئات محددة من الطلاب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة.
وأوضح أن الوزارة هي المرجع لإصدار التراخيص والاستشارات في التعليم العالمي والأجنبي بدلا من إدارات التعليم في المناطق، وذلك بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي، بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه.
وأشار إلى أن هذا الإجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق الإجراءات والتشريعات والخطط، بما يحقق المستهدفات التعليمية والتربوية وفقا لتنوع البرامج العالمية في تلك المدارس.
ولفت آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم تتطلع لإعادة النظر في المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية منها والأهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، وذلك بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني، مقدما في الوقت ذاته شكره لجميع المشاركين لإنجاح هذه الورشة من ممثلي قطاعات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وشركة تطوير للمباني.
