أزمة كورونا والتحديات الصحية والاقتصادية «1من 2»

بذلت مجموعة البنك الدولي جهودا هائلة استجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد دعما للدول التي نعمل فيها ولشعوبها. وأقدر لهم هذه الجهود وما قدموه من تفان على مدى السنة المالية المنقضية. وشهدت الشهور القليلة الماضية بعضا من أعتى التحديات التي واجهتها الدول المتعاملة معنا على الإطلاق، من أزمة صحية واقتصادية نجمت عن جائحة كورونا العالمية، إلى انتشار الجراد في شرق إفريقيا ما خلف وراءه ملايين ممن يكابدون الموت جوعا، وتنامي أعباء الديون، واتساع التفاوتات، ثم ما حدث في الأسابيع الأخيرة من تطور إيجابي نتيجة تزايد الانتباه للعنصرية في مجتمعاتنا. كما أن مهمتنا المتمثلة في الحد من الفقر، ودعم جهود الدول في تحسين الدخول ومستويات المعيشة للجميع، لم تكن أكثر إلحاحا مما هي عليه الآن.
فأزمة فيروس كورونا تهدد بتبديد كثير مما تحقق من تقدم في الأعوام الأخيرة، وبإعادة إلقاء مئات الملايين من البشر في أحضان الفقر مجددا. واضطرت الدول إلى الاستجابة سريعا وبحسم لما حدث من حالات تعطل رئيسة واجهت أنظمتها الصحية واقتصادها وموارد رزق مواطنيها. وما شكل مصدر تحفيز وحماسة لي استجابة مجموعة البنك الدولي، من التعبئة السريعة إلى تقديم الدعم العاجل للدول من أجل الحد من فقدان الأرواح إلى أدنى مستوى ممكن، والتخفيف من وطأة المصاعب الاقتصادية، وصيانة المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، وحماية الفئات الأشد فقرا وضعفا. ومضينا قدما في جهودنا وسط ظروف عصيبة، إذ يعمل أغلبنا من المنازل وهم يحاولون التوفيق بين الاحتياجات الأسرية والمتطلبات الأخرى في هذه الأوقات الصعبة.
وبحلول أيار (مايو)، كنا قد أنجزنا عددا كبيرا من المشاريع الطارئة في 100 دولة تضم 70 في المائة من سكان العالم. ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، قدمنا دعما مهما للقطاع الخاص في الدول النامية، خاصة الشركات العاملة في القطاعات الضعيفة، وعملنا على ضمان مواصلة قطاعاتها المالية في تقديم القروض للشركات المحلية.
ووجهنا أيضا مع صندوق النقد الدولي نداء مشتركا يدعو جميع الدائنين من الجهات الثنائية، إلى تعليق مدفوعات أقساط الديون المستحقة لهم من الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. وفي نيسان (أبريل)، وافق زعماء مجموعة العشرين على المساهمة في تخفيف أعباء الديون من خلال مبادرة تعليق خدمة الدين، وتعليق مدفوعات خدمة الدين الثنائية اعتبارا من أول أيار (مايو). وتمهد هذه المبادرة الطريق لخطوة تأخرت كثيرا تتمثل في تعزيز استمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون وشفافيتها. وبفضل الجهود المضنية التي بذلها الكثيرون في مجموعة البنك الدولي، تمكنا من المساهمة في إحداث تغيير هائل في شفافية الديون على مدار السنة المالية، مع إطلاق موقع إلكتروني يعرض تركيبة الأقساط السنوية لخدمة الدين الخاصة بجميع الدول الـ73 المستحقة للإعفاء بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين. إن شفافية الحكومات في جميع التزاماتها المالية واستثماراتها هي خطوة رئيسة نحو إيجاد مناخ استثماري جذاب، ومن شأنها تحقيق تقدم كبير هذا العام يفضي إلى نتائج أفضل لشعوب الدول النامية.
وعلاوة على الأزمة الصحية الراهنة، فإننا نركز على مساعدة الدول المعنية على إعادة فتح أنشطتها الاقتصادية، واستعادة الوظائف والخدمات، وتمهيد الطريق نحو تعاف دائم ومنخفض الكربون. كما نساعدها على توسيع مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وهذا يتضمن تفعيل التحويلات النقدية، التي تسلم شخصيا أو إلكترونيا، لضمان قدرة الحكومة على توصيل هذا الدعم المهم بشكل فعال لأشد الفئات ضعفا. كما نشارك مع الحكومات في القضاء على كل أشكال دعم الوقود المكلف المضر بالبيئة، أو إعادة توجيهه، والحد من العقبات التي تعوق الإمدادات الغذائية والطبية.
وخصص التجديد الـ19 لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، الذي تم اعتماده في كانون الأول (ديسمبر) 2019، حزمة تمويلية بقيمة 82 مليار دولار للدول الـ76 الأشد فقرا في العالم. وبموجب هذا التجديد، فإننا نزيد من دعمنا للدول المتأثرة بالهشاشة والعنف والصراع.
ولتعزيز رسالتنا، فإن لدينا التزامات طموحة لزيادة أثرنا على مستوى العالم، والاقتراب أكثر من الدول المتعاملة معنا والعمليات التي ننفذها على أرض الواقع. وتبني أول استراتيجية لمجموعة البنك الدولي للتصدي للهشاشة والصراع والعنف وتم طرحها في شباط (فبراير) 2020 على عقود من الخبرة العملية في الأوضاع الهشة، حسبما يتجلى في آراء الآلاف من المعنيين في نحو 100 بلد في العالم... يتبع.