بعد 40 عاما .. لائحة جديدة للوظائف التعليمية تبدأ غدا

بعد نحو 40 عاما من العمل في سلم الوظائف التعليمية السابقة، يبدأ غدا تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي ستشتمل على عدد من المتغيرات والمحفزات المتنوعة، تحقق مصلحة مهنة التعليم.
وتتضمن اللائحة الجديدة ستة محفزات تعد الأهم في اللائحة، تشمل التطوير المهني للمعلمين، وتحفيز المتميزين بالترقيات، مكافآت مقطوعة لقائدي ووكلاء المدارس والمشرفين التربويين، ورتبا جديدة بدلا من المستويات.
وتتضمن المحفزات الجديدة للمعلمين والمعلمات أن الترقية لا تحتاج إلى وظيفة شاغرة، والتدرج المهني مرتبط بالأداء وليس الحصول على مؤهل أعلى فقط.
وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب 200 ريال تكلفة للرخصة المهنية بقسميها العام والتخصصي.
وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد، وفقا للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب، وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، إضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد. وتعد اللائحة نتاج عمل مشترك بين الجهات الثلاث ذات العلاقة، حيث تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الخدمة المدنية سابقا" إعداد اللائحة بالمشاركة مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، بينما قامت وزارة التعليم بإعداد جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب، وفقا لأحكام اللائحة، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية "مع الالتزام بما تضمنه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية"، كما تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعداد ومراجعة مواد وأحكام اللائحة، ومراجعة سلم الرواتب، والمزايا المالية، وإعداد إطار العمل التنظيمي، كذلك تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم.