شفافية الديون ونتائج الاستثمارات

تكشف مجموعة البنك الدولي اليوم عن معلومات جديدة عن المدخرات المحتملة لأفقر دول العالم بموجب وقف الديون. فمنذ تفشي جائحة فيروس كورونا، عانت الدول النامية تدفقات غير مسبوقة للأموال إلى الخارج. ولوقف هذا النزيف وإتاحة الفرصة أمام الديون والاستثمارات لتكون أكثر إنتاجية، كان من الضروري تبني عدة مبادئ قوية بشأن شفافية الديون والاستثمارات.
ومثل هذه الشفافية تقتضي عديدا من الخطوات الصعبة التي نتخذ اليوم خطوة مهمة منها: فاليوم نميط اللثام عن معلومات جديدة تتعلق بتركيبة الأقساط السنوية لخدمة الدين الخاصة بجميع الدول الـ 73 المستحقة للإعفاء بموجب مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
أنشأت مجموعة البنك الدولي نافذة افتراضية موحدة للاطلاع على أحدث المستجدات بشأن هذه المبادرة. توضح النافذة المبالغ التي تم توفيرها لكل بلد مستحق مع إبراز القيمة النقدية بالدولار ونسبتها من إجمالي الناتج المحلي. وهذا يتيح للزوار البحث عن مزيد من المعلومات المفصلة عن كل بلد في قاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي الخاصة بنظام إبلاغ الدول المدينة عن ديونها، ويتيح روابط مفيدة عن المعلومات ذات الصلة، مثل رابط للأسئلة والأجوبة عن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وغيرها من الوثائق الأساسية للبنك الدولي ومجموعة العشرين.
وأعتقد أن من الضروري أن يكون هناك إفصاح عام مفصل وفوري عن مدفوعات خدمة الدين التي يحتمل تأجيلها. وهذا من شأنه أن يساعد المعنيين من الحكومات والقطاعين العام والخاص على متابعة التقدم الذي يتحقق على صعيد تنفيذ المبادرة، وفي الوقت نفسه إبراز أهمية شفافية الديون. اليوم نكشف عن مزيد من بيانات الديون بطريقة أكثر تفصيلا مما كانت عليه من قبل. وسنسعى في المستقبل إلى الحصول على دعم من الدول المقترضة لوضع آلية للكشف عن مزيد من المعلومات المنقحة المتعلقة بأقساط الدين.
هذه بالطبع مجرد بداية وغايتنا هي توسيع نطاق بيانات الدين المتاحة هنا وهناك، وزيادة جودتها. ومع المضي قدما، يتعين على الدول الدائنة والمدينة تحقيق تقدم مستدام على صعيد خمسة مبادئ بغية تحسين شفافية الدين والتدفقات الاستثمارية، وهي: 1 - الإفصاح عن شروط القرض ومواعيد السداد. 2 - الكشف الكامل عن جملة الديون العامة والديون المضمونة من الحكومة، والتزامات المؤسسات المملوكة للدولة والأدوات المالية الشبيهة بالديون. 3 - تمكين الدول المقترضة من طلب الإعفاء من الشروط شديدة السرية حتى تستطيع المضي قدما في الإفصاح عن البيانات بشفافية أكبر، التزامات المؤسسات المملوكة للدولة. 4 - تشجيع الاستخدام الفعال والحكيم للضمانات والرهون في الاقتراض السيادي. 5 - الإصرار على تجنب الدائن والمدين لمخالفة الشروط القانونية للدائنين الآخرين، مثل شروط التعهد السلبي.
إن شفافية الحكومات في كل التزاماتها المالية والاستثمارية هي خطوة رئيسة لإيجاد مناخ استثماري جذاب، ويمكنها تحقيق تقدم كبير خلال هذا العام يفضي إلى نتائج أفضل لشعوب الدول النامية.